التوقُّعات التحليليَّة لسعر اليورو (EUR) مُقابِل الجنيه الإسترليني (GBP) لعام 2025 مع نظرة مستقبلية أبعد

يُعبِّر سعر صرف زوج اليورو/الجنيه الإسترليني (EUR/GBP) عن العلاقة بين اثنين من أكبر الاقتصادات العالمية، ألا وهي منطقة اليورو والمملكة المتحدة، إذ يوفِّر رؤى تحليليَّة قيّمة حول الاتجاهات العامَّة في الأسواق المالية نتيجة تأثُّره بالسياسات النقدية والأداء الاقتصادي والأحداث الجيوسياسية. وفي هذا الصدد، نستعرض في مقالنا الأداء التاريخي للزوج والتغيُّرات والعوامل المؤثِّرة الحالية (والتي سنسميها مُجتمعةً الديناميكيات) والعوامل التي ترسم معالم مستقبله، لنُقدِّم بذلك نظرة مستقبلية شاملة للمتداولين والمحللين الماليين على حدٍّ سواء.

لنُلقي نظرة على أداء زوج اليورو/الجنيه الإسترليني (EUR/GBP) خلال السنوات الماضية

لا يخفى على أحد أنَّ اليورو والجنيه الإسترليني من أكثر العملات تداولًا حول العالم، إذ يُمثِّل كل منهما مناطقًا تتمتَّع بنفوذ اقتصادي عالمي كبير، فاليورو الذي طُرِح رسميًا في عام 1999 هو العملة الرسمية لمنطقة اليورو التي تضم 20 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويُعدّ رمزًا للتكامُل الاقتصادي، فغالبًا ما تعكس قيمته القوة الاقتصادية للدول الأعضاء مُجتمعةً.

وفي المُقابل، يحمل الجنيه الإسترليني لقبَ أقدم عملة لا تزال قيد الاستخدام حتى يومنا، إذ يُشكِّل الدعامة الأساسية لاقتصاد المملكة المتحدة، فضلًا عن أهميته التاريخية بوصفه العملة الرئيسية للاحتياطي العالمي سابقًا (تحديدًا خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، عندما كانت بريطانيا القوة الاقتصادية والسياسية المهيمنة، ليفقد مكانته كعملة رئيسية للاحتياطي العالمي تدريجيًا لصالح الدولار الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية، بموجب اتفاقية بريتون وودز التي رسَّخت هيمنة الدولار كعملة رئيسية للاحتياطي العالمي).

وشهدَ سعر صرف زوج اليورو/الجنيه الإسترليني (EUR/GBP) تقلُّباتٍ حادّة منذ أن اتخذت المملكة المتحدة قرارها بمغادرة الاتحاد الأوروبي في شهر يونيو من عام 2016، ممَّا أدّى إلى انخفاض حادّ في قيمة الجنيه الإسترليني مقابل اليورو، إذ ارتفع زوج EUR/GBP من سعر الافتتاح لعام 2016 البالغ 0.737 ليُسجِّل قمّةً عند 0.93 في شهر أكتوبر من العام نفسه.

أمّا بين عامي 2017 و2019، فتأرجَّح سعر الزوج ضمن المجال من 0.831 وحتى 0.932، وذلك في ضوء استمرار مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحالة الضبابية في المشهد السياسي التي شهدتها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على حدٍّ سواء.

إلَّا أنَّ الخروج الرسمي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في شهر يناير من عام 2020 شكَّل لحظةً محورية، إذ اضطرَّت الأسواق حينها إلى التكيُّف مع الواقع الجديد.

أمّا خلال عام 2020، فأتت جائحة كوفيد-19 لتُفاقم من حالة الضبابية وعدم اليقين في المشهد الاقتصادي، ممّا دفع المستثمرين في بداياتها إلى شراء اليورو بوصفه ملاذًا آمنًا في ظاهرةٍ عُرفت باسم "ملاذ اليورو الآمن"، الأمر الذي رفعَ سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني، ليرتفع معه سعر زوج EUR/GBP من القاع البالغ 0.828 في شهر فبراير لعام 2020 ليُسجِّل قمّةً جديدة عند 0.949 في شهر مارس قبل أن يعاود الانخفاض، ليستقرَّ عند 0.893 بحلول نهاية عام 2020.

أمَّا العنوان الأبرز لمرحلة عام 2021 فكان التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، إذ اعتمدت كل من المملكة المتحدة ومنطقة اليورو تدابير تحفيز مالي (الإجراءات المالية التي تتخذها الحكومات لتعزيز الانتعاش الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق العام وتقديم الدعم المالي وخفض الضرائب). إلَّا أنَّ حالة التعافي هذه جاءت غير متوازنة بين المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، إذ تفاوتت وتيرة توزيع اللقاحات وخطط إعادة فتح الاقتصادات على نحوٍ كبير بينهما، ممَّا أدَّى بالنتيجة إلى تقلُّبات في سعر صرف زوج EUR/GBP، لتبرز قوة الجنيه الإسترليني مجددًا ويُغلِق سعر الزوج لعام 2021 عند 0.84 في نهاية المطاف بعد سلسة من التخبطات.

وكان لعودة النشاط الاقتصادي ومساعي المملكة المتحدة لتأسيس علاقات تجارية جديدة خارج نطاق الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022 تأثيرًا لا يمكن إنكاره على زوج EUR/GBP، إلَّا أنَّ القضايا الاقتصادية الأبرز كانت مُعدَّلات التضخُّم (الزيادة العامَّة والمستمرة في أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة، ممَّا يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية للعملة أي أن يصبح نفس المبلغ يشتري عددًا أقل من السلع أو الخدمات بمرور الوقت) وأسعار الفائدة، إذ بلغ مُعدَّل التضخُّم في المملكة المتحدة 5.5%، في حين سجَّلت منطقة اليورو 5.1% وذلك في شهر يناير 2022، لكن الضغوط ذات التأثير التضخمي تفاقمت مع اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا في فبراير (في ظل ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة العقوبات الغربية على روسيا واضطرابات سلاسل التوريد العالمية).

وفي ضوء ما سبق، بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع في كلتا المنطقتين، إذ بدأ بنك إنجلترا (BoE) دورة رفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر من عام 2021، في حين انتظر البنك المركزي الأوروبي (ECB) حتى شهر يوليو من عام 2022 ليتخذ هذه الخطوة. وكسمة عامَّة لعام 2022، أدَّت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الطاقة في المملكة المتحدة إلى تعزيز قوة اليورو مقابل الجنيه الإسترليني، وبعد الأزمة المالية التي أثارتها "الميزانية المصغَّرة" لحكومة المملكة المتحدة في سبتمبر 2022 (والتي قدمتها حكومة رئيسة الوزراء ليز تراس وتضمَّنت تخفيضات ضريبية غير مموَّلة، ممَّا أثار اضطرابات حادة في الأسواق المالية، وأدى إلى انهيار الجنيه الإسترليني وارتفاع عوائد السندات واضطرار بنك إنجلترا للتدخُّل لدعم الاستقرار الاقتصادي)، بلغ الزوج قمّة عند 0.923 قبل أن يُنهي العام عند 0.884.

في حين واجهَ اليورو تحدياتٍ في عام 2023، إذ أدَّى تباطؤ النمو الاقتصادي في كبريات اقتصادات منطقة اليورو مثل ألمانيا وفرنسا تزامنًا مع انخفاض مُعدَّلات التضخم، إلى تزايد التوقعات بأنَّ البنك المركزي الأوروبي قد يتجه نحو تيسير السياسة النقدية مع نهاية العام، في حين كانت مُعدَّلات الفائدة في المملكة المتحدة أكثر تشددًا (إذ بلغت ذروتها عند 5.25% مقابل 4.5% للبنك المركزي الأوروبي) ممَّا دفع اليورو إلى الانخفاض مقابل الجنيه الإسترليني، ليُنهي الزوج عام 2023 عند 0.866.

وبحلول منتصف عام 2024، بدأ البنك المركزي الأوروبي دورة خفض أسعار الفائدة، ليصل المُعدَّل إلى 3.15% مقابل 4.75% لبنك إنجلترا بنهاية العام، وذلك في محاولة لمواجهة انخفاض التضخُّم وضعف النمو الاقتصادي (تستهدف البنوك المركزية عادةً تحقيق مُعدَّل تضخم معتدل (حوالي 2%) لضمان استقرار الأسعار ونمو الاقتصاد، فانخفاض مُعدَّل التضخُّم الشديد أو كونه سالبًا (حالة انكماش) يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي)، لتأتي نتيجة ما سبق بمزيدٍ من التراجع في قيمة اليورو مقابل الجنيه الإسترليني (فالطلب على الجنيه الإسترليني ارتفع من قِبَل المستثمرين بسبب مُعدَّلات الفائدة المرتفعة مقارنةً باليورو في ظل خفض الفائدة والسياسات النقدية التوسعية).

أمَّا عام 2024 فلم يكن الأفضل للجنيه الإسترليني، فرغم أنَّ انتخاب كير ستارمر رئيسًا للوزراء في يوليو حقَّق شيئًا من الاستقرار السياسي وعزَّز ثقة المستثمرين في الاقتصاد البريطاني لفترة قصيرة، إلَّا أنَّ إعلان وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في أكتوبر عن ميزانية تضمَّنت زياداتٍ ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني -وهي الأكبر منذ عام 1993- لدعم الخدمات العامَّة، أدَّى إلى تراجع الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية بما فيها اليورو.

ورغم هذه الانتكاسة، تعافى الجنيه الإسترليني أمام اليورو مدعومًا بارتفاع مُعدَّلات الفائدة في المملكة المتحدة مقارنةً بمنطقة اليورو، ممَّا جذب تدفقات من رؤوس الأموال الأجنبية. وبحلول نهاية العام، بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل اليورو مستوياتٍ لم يشهدها منذ أبريل من عام 2022، ليُغلق عام 2024 عند 0.827.

ولم تكن بداية عام 2025 موفَّقة للجنيه الإسترليني أيضًا، فاعتبارًا من 21 يناير 2025، ارتفع زوج EUR/GBP إلى مستوياتٍ لم تُسجَّل منذ سبتمبر 2024، إذ تأثَّر الجنيه الإسترليني سلبًا بمجموعة من المؤشِّرات الاقتصادية المخيبة للآمال، والتي كانت مدفوعة في المقام الأوَّل بزيادة كبيرة في الضرائب على الشركات. وتفاقمت التحديات مع الزيادة المرتقبة على الحدّ الأدنى للأجور بما يتماشى مع مُعدَّل التضخُّم وفرض المزيد من اللوائح التنظيمية على سوق العمل، تزامنًا مع استمرار تكاليف الاقتراض الحكومي المتزايدة في الضغط على الجنيه الإسترليني، ممَّا يعكس التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه المملكة المتحدة.

التوقُّعات التحليليَّة لليورو مقابل الجنيه الإسترليني لعام 2025 مع نظرة مستقبلية أبعد

من المتوقَّع أن يتأثر سعر صرف زوج اليورو/الجنيه الإسترليني (EUR/GBP) خلال عام 2025 بعدَّة عوامل رئيسية، نذكر منها:

تباين السياسات النقدية

خفَّضَ البنك المركزي الأوروبي (ECB) مؤخرًا مُعدَّلات الفائدة إلى 3.15% لمواجهة التضخُّم المنخفض والنمو الاقتصادي المتباطئ، ممَّا أضعفَ اليورو مقابل الجنيه الإسترليني. في حين من المتوقَّع أن يُبقي بنك إنجلترا (BoE) على سياسته النقدية الحالية، علمًا أنَّ التوقُّعات الاقتصادية لعام 2025 أخذت في الحسبان أنَّه سيُجري أربع عمليات خفض لأسعار الفائدة خلال العام (وبالتالي سيكون تأثيرها على الأسواق المالية وسعر الجنيه الإسترليني محدودًا لأنَّها مأخوذة في الحسبان أو "مُسعَّرة" أصلًا في السوق). هذا التباين في المنهجيات النقدية بين البنكين قد يؤثِّر على سعر صرف زوج EUR/GBP، مع احتمال أن يكون لصالح الجنيه الإسترليني ولكن بدرجة أقل مقارنةً بالسنوات السابقة.

الأداء الاقتصادي

يُواجه الاقتصاد البريطاني ضغوطًا بسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة (والتي تشمل المؤشِّرات الاقتصادية الرئيسية مثل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومُعدَّلات البطالة والتضخُّم، والإنتاج الصناعي، والتي تعكس أداء الاقتصاد العام وتأثيره على الأسواق المالية) وعبء الديون المتزايد، ممَّا يؤثر على أدائه. كما تُواجه منطقة اليورو تحدياتٍ اقتصادية ولا سيَّما في فرنسا وألمانيا، إلَّا أنَّ التوقُّعات تُشير إلى انتعاش مُحتمل في إسبانيا وإيطاليا واليونان، ممِّا قد يُساهم في دعم اليورو.

التطوُّرات السياسية

تُشكِّل حالة الضبابية في المشهد السياسي في فرنسا وألمانيا عائقًا أمام اليورو، بينما يُسهم تغيير الحكومة في المملكة المتحدة مؤخرًا في تعزيز توقُّعات أكثر إيجابية للجنيه الإسترليني.

ديناميكيات التجارة العالمية

من المتوقَّع أن تؤثِّر الرسوم الجمركية الأمريكية المُحتَمَلَة سلبًا على اقتصاد منطقة اليورو، ممَّا قد يُضعف اليورو، أمَّا تأثيرها على الاقتصاد البريطاني فلا يزال غير واضح المعالم، ولكنها تبقى عاملًا مهمًا لمتابعته خلال عام 2025.

واختصارًا للأمر، قد تُسهم السياسة النقدية الأكثر تشددًا نسبيًا لدى بنك إنجلترا إلى جانب أداء الاقتصاد البريطاني في دعم الجنيه الإسترليني مقابل اليورو خلال عام 2025، وذلك في ظل التخفيضات الحادَّة لمُعدَّلات الفائدة من قِبَل البنك المركزي الأوروبي والتحديات السياسية والتأثيرات المُحتَمَلَة للرسوم الجمركية.

وإذا كنتَ من الراغبين بالاستفادة من التغيُّرات في سعر زوج اليورو/الجنيه الإسترليني (EUR/GBP)، ننصحك بزيارة منصة التداول TickTrader.

ملاحظة: تُشير الأسعار الواردة أدناه إلى أسعار الإغلاق عند نهاية كل ربع سنوي وذلك من أجل جميع المصادر عدا موقع ExchangeRates الإلكتروني، إذ يُوفِّر متوسط السعر لكل ربع.

التوقُّعات لسعر صرف زوج اليورو/الجنيه الإسترليني (EUR/GBP) لعام 2025

الربع الأوَّل من عام 2025:

●     أكثر التوقُّعات تفاؤلًا: 0.832 (بحسب منصة التحليل والتقييم Traders Union)

●     أكثر التوقُّعات تشاؤمًا: 0.82 (بحسب بنك Royal Bank of Canada، وشركة الخدمات المالية Monex)

الربع الثاني من عام 2025:

●     أكثر التوقُّعات تفاؤلًا: 0.833 (بحسب المدوَّنة المالية Gov.Capital)

●     أكثر التوقُّعات تشاؤمًا: 0.80 (بحسب شركة الخدمات المالية Monex)

الربع الثالث من عام 2025:

●     أكثر التوقُّعات تفاؤلًا: 0.84 (بحسب بنك Royal Bank of Canada)

●     أكثر التوقُّعات تشاؤمًا: 0.80 (بحسب شركة الخدمات المالية Monex)

الربع الرابع من عام 2025:

●     أكثر التوقُّعات تفاؤلًا: 0.85 (بحسب بنك Royal Bank of Canada)

●     أكثر التوقُّعات تشاؤمًا: 0.79 (بحسب شركة الخدمات المالية Monex)

التوقُّعات التحليلية لزوج اليورو/الجنيه الإسترليني (EUR/GBP) لعام 2026

بالنظر إلى أفق عام 2026، من المتوقَّع أن تُرسَم معالم سعر صرف زوج EUR/GBP بناءً على عدة عوامل رئيسية، على رأسها السياسات النقدية والأداء الاقتصادي لكلٍّ من منطقة اليورو والمملكة المتحدة، وفيما يلي أبرز العوامل:

توجُّهات السياسة النقدية

يواصل البنك المركزي الأوروبي (ECB) اتباع نهجًا تدريجيًا لخفض أسعار الفائدة استجابةً لمُعدَّلات التضخُّم المنخفضة والنمو الاقتصادي الضعيف، وتُشير توقُّعات البنك إلى أنَّ متوسط مُعدَّل التضخُّم سيبلغ 1.9% بحلول عام 2026، وهو ما يتماشى مع هدف البنك (حوالي 2%) وقد يدفعه إلى الحفاظ على سياسته الرامية إلى خفض مُعدِّلات الفائدة وتوفير السيولة (تيسير سياسته النقدية) أو اتخاذ مزيدًا من الإجراءات لدعم التعافي الاقتصادي.

في حين أشارَ بنك إنجلترا (BoE) إلى نيته تنفيذ سلسلةٍ من التخفيضات على أسعار الفائدة، فمن المُتوقَّع تنفيذ حوالي أربع تخفيضات في عام 2025 وذلك في ظلّ انخفاض مُعدَّلات التضخُّم في المملكة المتحدة بوتيرة أسرع من المتوقَّع، إلَّا أنَّ استمرار ارتفاع التضخُّم في قِطاع الخدمات (مثل التعليم والصحة والنقل) قد يدفع البنك إلى اعتماد مُعدَّلات فائدة أعلى نسبيًا مقارنةً بالبنك المركزي الأوروبي في عام 2026، أي ستكون السياسة النقدية البريطانية أكثر تشددًا من نظيرتها الأوروبية.

الأداء الاقتصادي

تواجه منطقة اليورو تحدياتٍ اقتصادية، فرغم توقُّعات البنك المركزي الأوروبي بتحقيق مُعدَّل نمو يبلغ 1.4% خلال عام 2026 بما يعكس تعافيًا تدريجيًا، إلَّا أنَّ العقبات الاقتصادية لا تزال تقف في وجه المنطقة لا سيما في قِطاعي التصنيع والبناء، ممَّا قد يؤثر على أداء اليورو.

في حين من المتوقَّع أن يُسجِّل الاقتصاد البريطاني نموًا متواضعًا ليُحقِّق الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ارتفاعًا بنسبة 1.25% في عام 2026 وفق رؤية بنك إنجلترا، تزامنًا مع توقُّعات غرفة التجارية البريطانية ببقاء مُعدَّلات التضخُّم أعلى من هدف البنك حتى عام 2027، ممَّا قد يؤثِّر على مُعدَّلات الإنفاق الاستهلاكي وقرارات السياسة النقدية، وبالتالي على قوة الجنيه الإسترليني بالنتيجة.

الظروف الاقتصادية العالمية

يُؤدي تباين السياسات النقدية بين البنوك المركزية الكبرى، مثل احتمال محافظة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مُعدَّلات فائدة مرتفعة، في الوقت الذي يتَّجه فيه كلٌّ من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى سياسات أكثر تيسيرًا (مُقارنةً بالأوَّل وليس ببعضهما البعض)، إلى تحوُّلات في تدفُّقات رؤوس الأموال، ممَّا قد يُؤثِّر على سعر صرف زوج EUR/GBP.

الربع الأوَّل لعام 2026:

●     أكثر التوقُّعات تفاؤلًا: 0.83 (بحسب موقع ExchangeRates الإلكتروني)

●     أكثر التوقُّعات تشاؤمًا: 0.793 (بحسب المدوَّنة المالية Gov.Capital)

الربع الثاني لعام 2026:

●     أكثر التوقُّعات تفاؤلًا: 0.913 (بحسب منصة التحليل والتقييم Traders Union)

●     أكثر التوقُّعات تشاؤمًا: 0.776 (بحسب المدوَّنة المالية Gov.Capital)

الربع الثالث لعام 2026:

●     أكثر التوقُّعات تفاؤلًا: 0.824 (بحسب موقع Wallet Investor الإلكتروني)

●     أكثر التوقُّعات تشاؤمًا: 0.776 (بحسب المدوَّنة المالية Gov.Capital)

الربع الرابع لعام 2026:

●     أكثر التوقُّعات تفاؤلًا: 0.904 (بحسب منصة التحليل والتقييم Traders Union)

●     أكثر التوقُّعات تشاؤمًا: 0.785 (بحسب المدوَّنة المالية Gov.Capital)

التوقُّعات التحليليَّة لزوج اليورو/الجنيه الإسترليني (EUR/GBP) لعام 2027

بالنظر إلى أفق عام 2027 فما بعد، تُشير التوقُّعات التحليلية للجنيه الإسترليني مقابل اليورو إلى أنَّ السياسات النقدية والأداء الاقتصادي لكلٍّ من منطقة اليورو والمملكة المتحدة ستلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه زوج EUR/GBP، ونُناقش فيما يلي أبرز العوامل:

توجُّهات السياسة النقدية

تُشير أحدث توقُّعات البنك المركزي الأوروبي (ECB) إلى احتمالية استقرار مُعدَّلات التضخم لعام 2027 بالقرب من الهدف البالغ 2%، وتحديدًا بمُعدَّل متوقَّع يبلغ 2.1%. وبالتالي قد يكون البنك المركزي الأوروبي أقل ميلًا إلى خفض أسعار الفائدة مع نهاية عام 2026 وخلال عام 2027 في حال استمرار الاستقرار على مستويات الأسعار.

في حين يُراقب بنك إنجلترا (BoE) اتجاهات التضخُّم عن كثب، إذ تُشير التقارير الأخيرة إلى أنَّ مُعدَّلات التضخم ستبقى فوق مستوى 2% حتى أوائل عام 2027، وبالتالي قد يؤثِّر هذا الضغط التضخمي المستمر على قرارات السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا، دافعًا إياه إلى اتباع منهجية أكثر حذرًا في تعديل أسعار الفائدة.

الأداء الاقتصادي

أعاد البنك المركزي الأوروبي تقييم توقُّعاته بخصوص النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو نحو الانخفاض اعتبارًا من شهر ديسمبر لعام 2024، إذ يُتوقَّع أن يُسجِّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 1.3% خلال عام 2027. وتثير القيود المالية والضغوط الاقتصادية الخارجية مخاوف قد تؤثِّر على أداء اليورو مقابل الجنيه الإسترليني.

وعلى الجانب الآخر، من المُتوقَّع أن يُسجِّل الاقتصاد البريطاني نموًا معتدلًا، في ظل توقُّعات مكتب مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% خلال عام 2027. إلَّا أنَّ المخاوف بشأن إنتاجية الاقتصاد البريطاني لا تزال قائمة، إذ تُشير التقارير الحديثة إلى تراجُع إنتاجية المملكة المتحدة مقارنةً بنظيراتها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وقد يُؤثِّر هذا الفارق في الإنتاجية على قدرة الاقتصاد البريطاني التنافسية، وبالتالي على قوة الجنيه الإسترليني.

التوقُّعات لسعر صرف زوج اليورو/الجنيه الإسترليني (EUR/GBP) لعام 2028

العوامل العامَّة المؤثِّرة على زوج اليورو/الجنيه الإسترليني (EUR/GBP)

يتأثَّر سعر صرف زوج EUR/GBP بعدد من العوامل التي تُمثِّل الدافع لتقلُّباته، ونُبيِّن فيما يلي العوامل الرئيسية المؤثِّرة على زوج العملات هذا:

●     قرارات السياسة النقدية: تؤثِّر القرارات بشأن أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي (ECB) وبنك إنجلترا (BoE) على تحرُّكات زوج EUR/GBP مباشرةً، إذ يُمكن لاختلاف السياسات النقدية بين البنكين أن يُغيِّر من اتجاه ووتيرة التدفُّقات الاستثمارية بين منطقة اليورو والمملكة المتحدة.

●     توقُّعات النمو الاقتصادي: تؤثِّر الفروقات في مُعدَّلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادين على سعر الصرف، إذ تميل العملة إلى الارتفاع عندما يُسجِّل اقتصادها أداءً أقوى.

●     الاستقرار السياسي والسياسات الاقتصادية: يُمكن أن تُؤدِّي الأحداث السياسية من قبيل الانتخابات وتطوُّرات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) والتغييرات في السياسات المالية إلى نشوء تقلُّبات في سعر صرف اليورو مقابل الجنيه الإسترليني.

●     مُعدَّلات التضخُّم: يُمكن للفروقات في مُعدَّلات التضخُّم بين منطقة اليورو والمملكة المتحدة أن تُؤثِّر على حركة الزوج، إذ قد يُؤدِّي ارتفاع مُعدَّل التضخُّم في إحدى المنطقتين إلى توقُّعات باتباع سياسات نقدية أكثر تشدُّدًا، ممَّا يُعزِّز من قيمة تلك العملة.

●     الموازين التجارية: يُعرَّف الميزان التجاري بأنَّه الفرق بين قيمة واردات وصادرات البلد، ويؤثِّر الفرق بين موازين منطقتي اليورو والمملكة المتحدة التجارية على قيمة العملتين، إذ إنَّ تحقيق فائض تجاري (الصادرات تفوق الواردات) يُساهم عادةً في دعم العملة.

●     الحالة المعنوية في السوق العالمية: يُنظر إلى كلٍّ من اليورو والجنيه الإسترليني على أنَّهما عملتان تتمتعان بدرجة من الاستقرار مقارنةً بعملاتٍ أخرى، لذا فإنَّ موقف المستثمرين العام تجاه المخاطر في الأسواق المالية العالمية قد يدفعهم نحو أي من هاتين العملتين أو بعيدًا عنهما وذلك حسب الحالة الاقتصادية والظروف المحيطة بها. فمثلًا، خلال الأزمات المالية الكبرى السابقة مثل بداية جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية لعام 2008، شهدنا ارتفاعًا في قيمة اليورو مقابل الجنيه الإسترليني، بينما أدَّت أزمة منطقة اليورو إلى العكس تمامًا.

الأفكار الختامية

شهدَ سعر صرف زوج اليورو/الجنيه الإسترليني (EUR/GBP) تقلُّباتٍ كبيرة على مدى السنوات الأخيرة، بدءًا بالتأرجحات التي أثارها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) إلى تداعيات جائحة كوفيد-19 والمسارات المختلفة للتعافي الاقتصادي. ولدى التفكير بالتوقُّعات لعام 2025 وما بعده، تبرز مجموعة من العوامل يُعدُّ الإلمام بها أمرًا ضروريًا للمتداولين، أهمها فهم التقاطعات بين السياسات الاقتصادية لكلٍّ من منطقة اليورو والمملكة المتحدة ومُعدَّلات التضخم وآفاق النمو الاقتصادي.

ونصيحتنا الآن لكل ساعٍ للخوض في هذه الأسواق بثقة، افتح حسابًا لدى FXOpen لتحصل على الأدوات والرؤى التحليلية اللازمة لاتِّخاذ قرارات تداول مدروسة في هذه السوق دائمة التغيُّر، إذ يُمكنك التداول بفروقات سعرية تبدأ من 0.0 نقطة وعمولات منخفضة تبدأ من 1.50 دولار لكلِّ لوت. نتمنى لكَ تداولًا مُثمرًا!

الأسئلة الشائعة

ما التوقُّعات لسعر صرف زوج الجنيه الإسترليني/اليورو (GBP/EUR) لعام 2025؟

تشير التوقُّعات التحليلية إلى أنَّ اليورو قد يضعف نسبيًا مقابل الجنيه الإسترليني، في ظل احتمالات وصول سعره إلى 0.80 جنيه إسترليني بحلول نهاية 2025، ويأتي هذا التوقُّع انعكاسًا لمزيج من تباين السياسات النقدية والعوامل الاقتصادية.

هل سيكتسب الجنيه الإسترليني مزيدًا من القوة خلال عام 2025؟

قد يشهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا في قيمته خلال عام 2025 وفقًا للمحللين، مدفوعًا باتباع بنك إنجلترا (BoE) لسياسة نقدية أكثر تشددًا مقارنةً بالبنك المركزي الأوروبي (ECB).

هل يسلك الجنيه الإسترليني اتجاهًا تصاعديًا مقابل اليورو؟

اكتسب الجنيه الإسترليني عمومًا زخمًا تصاعديًا مقابل اليورو منذ عام 2023، ويتوقَّع المحللون أن يستمر هذا الاتجاه في السنوات القادمة بسبب الاختلافات في السياسة النقدية والتوقُّعات الاقتصادية بين منطقتي اليورو والمملكة المتحدة. ولكن تجدر الإشارة إلى أنَّ حالة الضعف الأخيرة التي شهدها الجنيه الإسترليني نتيجة العوامل الاقتصادية السلبية قد تُؤثِّر على التوقُّعات المستقبلية للمحللين.

ما العوامل التي تجعل الجنيه الإسترليني قويًا تاريخيًا؟

تعود القوة التاريخية للجنيه الإسترليني إلى الاستقرار الاقتصادي للمملكة المتحدة وتأثيرها السياسي ودورها كمركز مالي عالمي، ولكن هذا لا يُلغي حقيقة تعرُّض قيمته للتقلُّبات نتيجة المؤشِّرات الاقتصادية والسياسات النقدية والتطورات الجيوسياسية، إذ مرَّ الجنيه الإسترليني باتجاهٍ هبوطي مقابل الدولار الأمريكي استمر لعدَّة أشهر حتى منتصف يناير 2025، وفقد خلالها نحو 9% من قيمته بين أكتوبر 2024 ويناير 2025. أمَّا بالنسبة لزوج اليورو/الجنيه الإسترليني (EUR/GBP) فشهد بدوره تقلُّباتٍ ملحوظة، إذ فقد الجنيه الإسترليني حوالي 2.5% من قيمته مقابل اليورو خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من عام 2025.

هل الوقت مناسب الآن لشراء اليورو؟

يُعدُّ شراء اليورو قرارًا استثماريًا جيدًا لأولئك ممّن يتوقَّعون تراجع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو. وتنص القاعدة الذهبية في هذا الصدد على أنَّ ظروف السوق قد تتغير بسرعة، لذا يُنصح دائمًا باتخاذ القرار بناءً على التحليل الحالي للسوق مع أخذ الأوضاع المالية الشخصية في الحسبان.