التوقُّعات التحليلية لأسعار الذهب لعامَي 2026 و2027 مع نظرة مستقبلية أبعد

يواصل الذهب استقطاب اهتمام المستثمرين مع استمرار بحثهم عن ما يُعرف بأصول الملاذ الآمن في ظل بيئة عالمية تتَّسم بتزايُد الضبابية وعدم اليقين. وقد أعادت التوتُّرات الجيوسياسية المتصاعدة، وتقلُّبات العملات، وتغيُّرات احتياطيات البنوك المركزية، إلى جانب التساؤلات حول قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات على المدى الطويل، تسليط الضوء مُجددًا على الذهب.

ومع وصول الأسعار إلى قمم تاريخية مُتكرِّرة خلال عام 2025، بات كثيرون يتطلَّعون إلى ما بعد هذا الارتفاع السريع، متسائلين عمَّا قد يحمله المستقبل. يستعرض هذا المقال العوامل التي ترسم مسار الذهب، ويُناقِش التوقُّعات التحليليَّة لأسعار الذهب للفترة من عام 2026 إلى عام 2030.

نظرة تاريخية حول سعر الذهب

شكَّل الذهب ركيزةً أساسية في الأنظمة الاقتصادية ووسيلةً لحفظ الثروة على مدى آلاف السنين. وبفضل نُدرته وقيمته الجوهرية، استُخدِم هذا المعدن النفيس عبر الحضارات المختلفة كأحد أشكال العملات للتداوُل، ورمزٍ للثروة، وأصلٍ احتياطي. وجعلت خصائصه الفريدة، من قبيل المتانة ومقاومة التآكل، منه خيارًا مُفضَّلًا للأنظمة النقدية، إلى أن شهد العصر الحديث ظهور العملات الورقية.

وخلال القرن العشرين، حافظ الذهب على مكانته من خلال اعتماد نظام معيار الذهب، حيث كانت العملات مرتبطة مباشرةً باحتياطيات الذهب. ورغم التخلِّي عن هذا النظام لاحقًا، واصل الذهب أداء دورٍ محوري بوصفه مخزنًا للقيمة ووسيلةً للتحوُّط في مواجهة حالات عدم اليقين الاقتصادي، محافظًا بذلك على أهميته في الأسواق العالمية.

ويتَّسم مسار قيمة الذهب عبر الزمن بتقلُّباتٍ ملحوظة، تأثَّرت بالسياسات الاقتصادية، والأزمات العالمية، والتغيُّرات في مستويات الطلب. ويُمكن للمتداولين ملاحظة كيفيَّة تأثير هذه العوامل المختلفة في السعر الفوري للذهب (وتحديدًا زوج الذهب/الدولار أمريكي XAU/USD) عبر عقود الفروقات (CFDs) على منصَّة TickTrader من FXOpen.

مرحلة ما بعد نطام بريتون وودز وتضخُّم سبعينيات القرن الماضي

أدَّى انهيار نظام بريتون وودز (إطار نقدي دولي تمَّ إقراره عام 1944 بهدف تحقيق الاستقرار في أسواق الصرف العالمية بعد الحرب العالمية الثانية، إذ نصَّ على ربط العملات العالمية بالدولار الأمريكي، بينما تمَّ تثبيت قيمة الدولار الأمريكي نفسه مقابل الذهب عند 35 دولارًا للأونصة) عام 1971 إلى تعويم العملات بحرَّية مقابل الذهب، وهو ما أسفر عن عقدٍ كامل من التقلُّبات السعرية. وشهدت سبعينيات القرن الماضي ارتفاعًا حادًا في أسعار الذهب، مدفوعًا بالتضخُّم، والتوتُّرات الجيوسياسية، وأزمات الطاقة، حيث بلغت الأسعار ذروتها قرب المستوى 843 دولار في عام 1980.

استقرار التسعينيات ثمَّ التراجُع

خلال تسعينيات القرن الماضي، استقرَّ الذهب ثمَّ تراجع ليُسجِّل قاعًا يقارب 253 دولار للأونصة في عام 1999، في ظل قوَّة الاقتصاد الأمريكي وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، ممَّا قلَّل من جاذبية الذهب كاستثمار بديل. في حين شهد النصف الثاني من عام 1999 تعافيًا في أسعار الذهب، حيث تأرجحت الأسعار بين 275 و325 دولار في أواخر عام 1999 وبدايات عام 2000.

من العقد الأوَّل للألفية وحتى الأزمة المالية العالمية (2008–2010)

شهدت بدايات العقد الأوَّل من الألفية الجديدة ارتفاعًا تدريجيًا في الأسعار، قبل أن تشهد صعودًا حادًّا خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وقد أدَّى دور الذهب كملاذ آمن إلى دفع السعر من نحو 730 دولار في أكتوبر 2008 إلى قرابة 1,300 دولار بحلول أكتوبر 2010.

أزمة الديون الأوروبية (2010–2012)

ارتفع الذهب إلى مستوياتٍ قياسية جديدة، ليبلغ نحو 1,825 دولارًا في أغسطس 2011، مدفوعًا بمخاوف بشأن استقرار منطقة اليورو والأوضاع الاقتصادية العالمية، وهو ما عزَّز إقبال المستثمرين على المعدن الثمين.

مرحلة التعافي الاقتصادي بعد عام 2013

شهدت الفترة التي تلت عام 2013 تراجع أسعار الذهب بنسبة 29%، من قرابة 1,695 دولار في يناير 2013 إلى نحو 1,200 دولار في ديسمبر 2014، وذلك تحت تأثير تقليص الاحتياطي الفيدرالي لبرنامج التيسير الكمي (سياسة نقدية غير تقليدية يستخدمها البنك المركزي عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة جدًا أو قريبة من الصفر ولا يزال الاقتصاد بحاجة إلى دعم إضافي. تتضمَّن هذه السياسة قيام البنك المركزي بشراء الأصول المالية، مثل السندات الحكومية والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية، لضخّ السيولة في النظام المالي وتحفيز الإقراض والإنفاق، وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي) وتعزُّز قوة الدولار الأمريكي.

جائحة كوفيد-19 (2020–2023)

كان الحدث الأبرز في مسار أسعار الذهب خلال السنوات الخمس الماضية هو الاضطراب العالمي غير المسبوق الذي تسبَّبت به جائحة كوفيد-19. وقد أدَّت الجائحة إلى ارتفاع كبير في أسعار الذهب، حيث سجَّل السعر صعودًا ملموسًا بنسبة 27% من نحو 1,500 دولار في يناير 2020 إلى ما يزيد على 2,000 دولار بحلول صيف عام 2020. وبعد ذلك، دخلت الأسعار في مرحلة تماسُك ضمن نطاق يتراوح من 1,700 وحتى 1,900 دولار، قبل أن تُسجِّل قممًا جديدة فوق 2,000 دولار في أواخر عام 2023.

أداء قوي خلال عامَي 2024 و2025

شهد الذهب ارتفاعًا لافتًا خلال عام 2024، مدفوعًا بمزيج من التوتُّرات الجيوسياسية، وحالة الضبابية وعدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلى جانب قوَّة الطلب من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة. وبحلول منتصف ديسمبر 2024، كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بأكثر من 30%.

وسجَّل الذهب أرقامًا قياسيَّة جديدة في مطلع عام 2025، في ظل تفاعل الأسواق مع توالي إعلانات الخاصَّة بفرض الرسوم الجمركية وتجدُّد حالة عدم الاستقرار في أوكرانيا والشرق الأوسط. وشكَّل شهر مارس نقطة تحوُّل، إذ اخترق الذهب مستوى 3,000 دولار للمرَّة الأولى، عقب سلسلة من موجات البيع المُكثَّفة في أسواق الأسهم والسندات. وتسارعت وتيرة إنشاء الصفقات بأصول الملاذ الآمن خلال شهر أبريل، حيث بلغ سعر الذهب مستوى 3,500 دولار لفترة وجيزة عقب اتِّخاذ الولايات المتحدة خطوة تصعيديَّة على الصعيد التجاري أدَّت إلى زيادة حدَّة التقلُّبات في الأسواق.

ورغم تحرُّك الأسعار ضمن نطاق عرضي بين أبريل وسبتمبر، عاد الزخم الصعودي مع إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى أوَّل خفض لأسعار الفائدة في دورة السياسة النقدية الحالية، ممَّا أضعف الدولار وعزَّز الطلب على الذهب من قِبل المستثمرين العالميين مع تراجُع العوائد. وبحلول منتصف أكتوبر، بلغ الذهب قمَّته عند 4,381 دولار (أعلى قمَّة تاريخيَّة مُسجَّلة حتى تاريخ 12 ديسمبر 2025). وبحلول ديسمبر 2025، حقَّق الذهب واحدًا من أفضل الأعوام أداءً على الإطلاق، مُسجِّلًا ارتفاعًا بنحو 67% منذ بداية العام وحتى قمَّته في أكتوبر، بدعمٍ من توقُّعات سياسات نقدية تيسيرية، واستمرار التوتُّرات الجيوسياسية، وتواصُل عمليات الشراء من البنوك المركزية.

لننتقل الآن إلى استعراض العوامل التي قد تؤثِّر في أسعار الذهب خلال عام 2026 والسنوات اللاحقة.

التوقُّعات التحليلية لأسعار الذهب للفترة من عام 2026 إلى عام 2030

هل سيتِّجه الذهب صعودًا أم هبوطًا خلال الفترة من عام 2026 وحتى 2030؟ في هذا القسم، نستعرض توقُّعات أسعار الذهب للسنوات الخمس المقبلة استنادًا إلى مجموعة من الموارد التحليليَّة القائمة على الخوارزميات.

من المُرجَّح أن تكون الفترة المُمتدَّة من عام 2026 وحتى 2030 مرحلة تحوُّلية لأسواق الذهب، متأثَّرة بتلاقي مجموعة من العوامل التي قد تُحدِث تأثيرًا ملموسًا في أسعار الذهب. وتُجسِّد هذه العوامل مجتمعةً بيئة داعِمة للذهب، ممَّا قد يقود إلى مستويات سعرية مرتفعة مع تقدُّم العقد.

تنويع البنوك المركزية لاحتياطياتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي

واصلت البنوك المركزية أداء دورٍ رئيسي في دعم الطلب على الذهب حتى عام 2025، حيث بات مديرو الاحتياطيات ينظرون إلى الذهب على نحوٍ متزايد بوصفه بديلًا للدولار الأمريكي. وتجاوزت مشتريات القِطاع الرسمي 1,000 طن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، بقيادة أسواق ناشئة مثل الصين وتركيا والهند وبولندا. وأشارت العديد من المؤسَّسات إلى المخاطر الجيوسياسية، والتعرُّض للعقوبات، والمخاوف بشأن استدامة الوضع المالي للولايات المتحدة (أي قدرة الحكومة الأمريكية على الاستمرار في تمويل عجز الموازنة والدين العام المتزايد دون التسبُّب في ضغوط طويلة الأجل على الاقتصاد أو العملة) بوصفها أسبابًا رئيسيَّة لتنويع استثماراتها.

وتُظهِر استطلاعات مجلس الذهب العالمي أنَّ هذا السلوك لا يُعَدُّ اتجاهًا قصير الأجل. وبحلول منتصف عام 2025، توقَّعت أكثر من 70% من البنوك المركزية التي شاركت في الاستطلاع استمرار ارتفاع حصَّة الذهب ضمن الاحتياطيات العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين توقَّعت نسبة مماثلة تراجعًا تدريجيًا في هيمنة الدولار الأمريكي. كما شدَّد بعض مديري الاحتياطيات على جاذبية امتلاك أصلٍ خالٍ من مخاطر الطرف المقابل (أي أصل لا يعتمد في قيمته أو قابليته للتحصيل على التزام جهة أخرى بالسداد أو الوفاء بتعهداتها، بخلاف الأصول المالية التي ترتبط بملاءة المُصدِر أو الطرف المتعاقد)، لا سيَّما في ظل ارتفاع مستويات الديون العالمية وتزايد وضوح الانقسامات الجيوسياسية بين التكتُّلات الدولية (أي تبلور اصطفافات اقتصادية وسياسية متمايزة بين مجموعات من الدول ذات مصالح وتحالفات متقاربة).

يُسهم هذا التحوُّل في ترسيخ مستوى دعم هيكلي لأسعار الذهب خلال عام 2026 وما بعده. في ظل قلَّة الإشارات الدالَّة على انعكاس هذا الاتجاه، يظل استمرار مشتريات القطاع الرسمي عاملًا داعمًا للتوقّعات التحليلية لأسعار الذهب خلال الفترة من 2026 إلى 2030، لا سيّما إذا تعمَّقت الانقسامات الجيوسياسيَّة وتراجعت الثقة بالعملات الاحتياطية التقليدية بدرجة أكبر.

تراجُع قيمة الدولار الأمريكي

أصبح ضعف القوة الشرائية للدولار الأمريكي عاملًا متزايد التأثير في الطلب على الذهب. في حين تراجعت مُعدَّلات التضخُّم الرئيسيَّة عن ذروتها التي بلغتها بعد الجائحة، فإنَّ الأثر التراكمي لها ظلّ كبيرًا وملحوظًا. وخلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025، فقدَ الدولار ما يقارب من 15% إلى 20% من قيمته الشرائية الحقيقية، وذلك اعتمادًا على مقياس التضخُّم المُعتمَد. ارتفعت مؤشِّرات المعيشة اليوميَّة من قبيل تكاليف السكن والطاقة والغذاء على نحوٍ حاد، ممَّا أبرز تآكل قيمة الدولار بوصفه مخزنًا للقيمة.

كما تبيَّن هذا التآكل بوضوح عند تقييم قيمة الدولار مقارنةً بالذهب. ففي عام 2022، بلغ سعر أونصة الذهب نحو 1,700 دولار، في حين تمَّ تداوُلها بما يزيد عن 4,000 دولار بحلول أواخر عام 2025. وبعبارةٍ أخرى، أصبح الدولار اليوم قادرًا على شراء أقل من نصف كمية الذهب التي كان يشتريها قبل ثلاث سنوات. ولا يُجسِّد هذا التراجُع التضخُّم فحسب، بل أيضًا تراجع الثقة في قوة الدولار على المدى الطويل، وذلك مع تجاوز الدين الحكومي الأمريكي 38 تريليون دولار وفقًا لمنصَّة (Trading Economics) وتراجُع الطلب العالمي على أصول الخزانة الأمريكية.

مع تراجع القوّة الشرائية، بات المستثمرون ينظرون إلى الذهب على نحوٍ متزايد بوصفه بديلًا أكثر قدرة على الحفاظ على القيمة من الاحتفاظ بالنقد.

التوتُّرات الجيوسياسية

من المُتوقَّع أن تُسهِم استمرارية التوتُّرات الجيوسياسية في الحفاظ على جاذبية الذهب بوصفه أحد أصول الملاذ الآمن. إذ دفعت النزاعات القائمة، كتلك الدائرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، المستثمرين بالفعل إلى التوجُّه نحو الذهب. وإضافةً إلى ذلك، قد تُسهم بؤر توتُّر محتملة جديدة، من قبيل تصاعُد حدَّة التوتُّرات بين الصين وتايوان، في زيادة حالة عدم الاستقرار العالمي.

ويُشير المحلِّلون إلى أنَّ الطلب على الذهب يميل إلى الارتفاع خلال فترات الاضطرابات الجيوسياسية الكبرى، إذ يسعى المستثمرون إلى التحوُّط من التداعيات الاقتصادية والمالية. ومن المُتوقَّع أن يستمر هذا النمط حتى عام 2030، بما يدعم مستويات سعرية أعلى للذهب.

السياسة النقدية ومعدَّلات الفائدة

تُعَدُّ السياسة النقدية من أبرز العوامل الاستباقيَّة التي تُحدِّد المسار المستقبلي لأسعار الذهب. وبعد دورة تشديد مطوَّلة، دخلت البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، عام 2025 وهي تُشير إلى تحوّلٍ تدريجي نحو التيسير النقدي. وتتوقَّع الأسواق الآن استمرار خفض أسعار الفائدة حتى عام 2026، مع تباطؤ النمو وتراجع قوَّة بيانات سوق العمل. ويكتسِب هذا التحوُّل أهمية كبيرة عند إعداد التوقُّعات التحليليَّة لأسعار الذهب في عام 2026 وما بعده، إذ إن انخفاض أسعار الفائدة يُقلِّل من الجاذبية النسبية للأصول التي تُحقِّق عائدًا (مثل السندات أو الودائع التي توفِّر فائدة دورية)، ما يُشجِّع انتقال رؤوس الأموال نحو مخازن القيمة التي لا تُحقِّق عائدًا مباشرًا (مثل الذهب، الذي لا يُولِّد فوائد في حين يُستخدَم للحفاظ على القيمة على المدى الطويل).

وستكون أسعار الفائدة الحقيقيَّة (وهي أسعار الفائدة الاسمية بعد خصم مُعدَّلات التضخُّم، وتعكس العائد الفعلي على الاستثمار من حيث القوَّة الشرائية) ذات أهمية خاصَّة. وفي حال بقاء التضخُّم مرتفعًا بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة الاسمية، فقد تعود العوائد الحقيقية إلى المنطقة السلبية، وهو ما شكَّل تاريخيًا عاملًا داعمًا قويًا لتكثيف الطلبات على الذهب. ويُبادر المستثمرون بالفعل إلى بناء صفقاتهم تحسُّبًا لهذا السيناريو، ولا سيَّما في ظل استمرار مستويات الاقتراض الحكومي المرتفعة وبقاء السياسة المالية في مسارٍ توسُّعي.

وإذا تسارعت دورة التيسير أو ارتفعت مخاطر الركود، فقد يزداد الطلب على الذهب بدرجةٍ أكبر. وعلى النقيض من ذلك، فإنَّ توقُّف خفض الفائدة مؤقتًا أو الميل إلى التشديد قد يحدُّ من الزخم الصعودي، غير أنَّ هذا السيناريو لا يُعَدُّ المرجَّح حاليًا.

المؤشّرات الاقتصادية

تؤثِّر المؤشِّرات الاقتصادية، مثل التضخُّم، وتقلُّبات العملات، والنمو الاقتصادي العالمي، تأثيرًا كبيرًا في أسعار الذهب. وقد يُسهم تباطؤ مُحتمل في الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب ضعف الدولار، في دعم أسعار الذهب. فمع تراجع قيمة الدولار، يصبح الذهب أكثر قابلية للشراء من قِبَل حائزي العملات الأخرى (إذ إن تسعيره بالدولار يعني أنَّ انخفاض قيمة العملة الأمريكية يُقلِّل السعر النسبي للذهب عند الشراء بعملات أخرى)، ممَّا يزيد من الطلب عليه.

إضافةً إلى ذلك، تُعزِّز مستويات الدين العالمية المرتفعة واحتمالات خفض قيمة العملات، مثل الدولار الأمريكي، اتجاه التحوُّل نحو الذهب. ومن المُتوقَّع أن تؤدِّي هذه العوامل الاقتصادية دورًا محوريًا في رسم ملامح مسار أسعار الذهب حتى عام 2030.

محدودية المعروض

يُعدُّ المعروض العالمي من المناجم محدودًا نسبيًا، في حين يبقى الطلب مرتفعًا. ولا تزال تكاليف التشغيل المرتفعة تُشكِّل ضغطًا على المُنتِجين، حيث ارتفع متوسّط التكلفة الإجمالية المُستدامة لاستخراج الذهب (AISC - مقياس مالي يُستخدم في صناعة تعدين الذهب لتحديد التكلفة الإجمالية الحقيقية لاستخراج أونصة واحدة من الذهب، مع الأخذ في الحسبان جميع النفقات المرتبطة بالإنتاج والتشغيل والصيانة للحفاظ على الإنتاج على المدى الطويل) ليتجاوز 1,500 دولار للأونصة في عام 2025، نتيجة تضخُّم تكاليف الوقود والعمالة والمعدَّات.

وتُعدُّ الاكتشافات الكبيرة الجديدة نادرةً، في حين يأتي معظم الإنتاج الجديد من توسيع المناجم الحالية بدلًا من اكتشاف مكامن جديدة. كما واجهت عدَّة مشاريع في غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية تأخيراتٍ مرتبطة بإجراءات التراخيص، ونقص الطاقة، والمخاطر الأمنية.

وفي ظل محدودية المعروض الجديد وانخفاض تركيز الذهب في الخامات المُستخرَجة، يتوقَّع المحلِّلون أن يتباطأ نمو الإنتاج ليستقرَّ عند مستويات شبه ثابتة، مع احتمال دخوله في مرحلة انكماش في أواخر العقد..

توقُّعات أسعار الذهب لعام 2026

ومع الدخول في عام 2026، تُشير التوقُّعات إلى استمرار الاتجاه الصاعد، وإن كانت تختلف من حيث وتيرة النمو المُتوقَّعة بين المصادر المختلفة.

• أكثر التوقُّعات تفاؤلًا لمنتصف عام 2026: 5,271 دولار (وفقًا لمنصَّة Long Forecast)
• أكثر التوقُّعات تشاؤمًا لمنتصف عام 2026: 3,950 دولار (وفقًا لبنك HSBC)
• أكثر التوقُّعات تفاؤلًا لنهاية عام 2026: 6,376 دولار (وفقًا لمنصَّة Long Forecast)
• أكثر التوقُّعات تشاؤمًا لنهاية عام 2026: 4,500 دولار (وفقًا لشركة Wells Fargo)

يتوقّع بنك J.P. Morgan Private Bank أن يتراوح سعر الذهب بين 4,050 و4,150 دولارًا بحلول منتصف عام 2026، مدعومًا باتِّباع الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. وفي الوقت نفسه، تتوقَّع الشركة الأم J.P. Morgan أن يبلغ متوسِّط سعر الذهب 5,055 دولار للأونصة بحلول الربع الرابع من عام 2026، مستندًا إلى قوَّة اهتمام المستثمرين واستمرار مشتريات البنوك المركزية بوتيرة ثابتة قد تصل إلى نحو 566 طنًا لكل ربع سنوي. وفي هذا الصدد، صرَّحت Natasha Kaneva، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في بنك J.P. Morgan قائلةً: «لا يزال الذهب خيارنا الاستثماري الأكثر قناعةً على صعيد الشراء لهذا العام، ونرى مجالًا لمزيد من الارتفاع مع دخول السوق دورة خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي».

تتوقَّع مؤسَّسة Goldman Sachs أن يصل سعر الذهب إلى نحو 4,000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026، وإلى 4,900 دولار بنهاية العام، مدفوعًا بصورة أساسيَّة بقوَّة الطلب من البنوك المركزية واعتماد الاحتياطي الفيدرالي لنهج نقدي أكثر تيسيرًا. ومن المتوقَّع أن يبقى استمرار مشتريات البنوك المركزية المُحرِّك الرئيسي للاتجاه الصاعد. وفي هذا الصدد، صرَّحَ Daan Struyven، رئيس أبحاث النفط في مؤسَّسة Goldman Sachs قائلًا: «نتوقّع ارتفاعًا إضافيًا في الأسعار بنحو 20% بحلول نهاية عام 2026، مع توقُّعاتنا بوصول السعر إلى 4,900 دولار للأونصة الترويسية بنهاية عام 2026». وأشار إلى أنَّ زيادة مشتريات البنوك المركزية والسياسة النقدية التيسيريَّة للاحتياطي الفيدرالي ستُسهمان في هذا الارتفاع.

وتقدِّم مؤسَّسة Morgan Stanley أكثر التوقُّعات تفاؤلًا لمنتصف العام بين البنوك المذكورة هنا، حيث تتوقَّع أن يصل سعر الذهب إلى نحو 4,500 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026، مدعومًا بطلب قوي من صناديق المؤشِّرات المتداوَلة (ETFs) واستمرار تكثيف البنوك المركزية لمشترياتها من الذهب في ظل استمرار حالة الضبابيَّة وعدم اليقين. ومع بقاء التوقُّعات إيجابية بشكل عام، تُحذِّر مؤسَّسة Morgan Stanley من أنَّ التقلُّبات، وتغيُّر آلية توزيع المستثمرين لمحافظهم، أو تراجع مشتريات البنوك المركزية قد تُقيِِّد الزخم الصعودي.

توقُّعات أسعار الذهب لعام 2027

تُظهِر توقُّعات عام 2027 استمرار الاتجاه الصاعد، مع توقُّع بعض الجهات مكاسب كبيرة في الأسعار.

• أكثر التوقُّعات تفاؤلًا لمنتصف عام 2027: 7,170 دولار (وفقًا لمنصَّة Long Forecast)
• أكثر التوقُّعات تشاؤمًا لمنتصف عام 2027: 4,579 دولار (وفقًا لشركة Gov Capital)
• أكثر التوقُّعات تفاؤلًا لنهاية عام 2027: 7,819 دولار (وفقًا لمنصَّة Long Forecast)
• أكثر التوقُّعات تشاؤمًا لنهاية عام 2027: 4,658 دولار (وفقًا لشركة Gov Capital)

توقُّعات أسعار الذهب لعام 2028

ومع التطلُّع إلى عام 2028، يُشير نطاق التوقُّعات إلى مزيج من الحذر والتفاؤل بشأن قيمة الذهب في الأسواق.

• أكثر التوقُّعات تفاؤلًا لمنتصف عام 2028: 8,349 دولار (وفقًا لمنصَّة Long Forecast)
• أكثر التوقُّعات تشاؤمًا لمنتصف عام 2028: 5,133 دولار (وفقًا لشركة Gov Capital)
• أكثر التوقُّعات تفاؤلًا لنهاية عام 2028: 8,619 دولار (وفقًا لمنصَّة Long Forecast)
• أكثر التوقُّعات تشاؤمًا لنهاية عام 2028: 5,675 دولارًا (وفقًا لشركة Gov Capital)

توقُّعات أسعار الذهب لعام 2029

ومع اقتراب نهاية العقد، يواصل المحلِّلون إبداء نظرة تفاؤلية حيال القيمة المستدامة للمعدن الأصفر.

• أكثر التوقُّعات تفاؤلًا لمنتصف عام 2029: 8,504 دولار (وفقًا لمنصَّة Long Forecast)
• أكثر التوقُّعات تشاؤمًا لمنتصف عام 2029: 5,710 دولار (وفقًا لشركة Gov Capital)
• أكثر التوقُّعات تفاؤلًا لنهاية عام 2029: 8,471 دولار (وفقًا لمنصَّة Coin Price Forecast)
• أكثر التوقُّعات تشاؤمًا لنهاية عام 2029: 5,908 دولار (وفقًا لشركة Gov Capital)

توقُّعات أسعار الذهب لعام 2030

تبقى توقُّعات أسعار الذهب صعوديَّة بنبرة إيجابية قوية مع نهاية العقد، حيث لا تتوقَّع سوى جهة واحدة فقط سعرًا أقل من 6,000 دولار بحلول نهاية العقد.

• أكثر التوقُّعات تفاؤلًا لمنتصف عام 2030: 8,617 دولار (وفقًا لمنصَّة Coin Price Forecast)
• أكثر التوقُّعات تشاؤمًا لمنتصف عام 2030: 5,900 دولار (وفقًا لمنصَّة Traders Union)
• أكثر التوقُّعات تفاؤلًا لنهاية عام 2030: 9,322 دولار (وفقًا لمنصَّة Coin Price Forecast)
• أكثر التوقُّعات تشاؤمًا لنهاية عام 2030: 5,930 دولار (وفقًا لمنصَّة Traders Union)

مُلخَّص التوقُّعات

عام 2026

تتراوح التوقُّعات بين نحو 3,950 دولار و6,376 دولار، ممَّا يُشير إلى نطاق واسع من السيناريوهات المحتملة. ويقع المستوى المتوسِّط للتوقُّعات قرب مستوى 4,500 دولار، في ظل حالة معنوية إيجابية تدعمها تخفيضات أسعار الفائدة، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، واستمرار مسار تقليل الاعتماد على الدولار كعملة احتياطيَّة.

عام 2027

تتراوَح التوقُّعات بين 4,579 دولار ونحو 7,819 دولار. ويرى العديد من المحلِّلين أنَّ الذهب مرشَّح للارتفاع بصورةٍ ملموسة، في ظل استمرار الطلب الهيكلي (الطلب طويل الأمد القائم على عوامل أساسيَّة) من المؤسَّسات والأسواق الناشئة قويًا، مقابل النمو المحدود في المعروض.

عام 2028

تتراوح التقديرات بين 5,133 دولار و8,619 دولار. ويُجسِّد هذا الفارق حالة عدم اليقين المرتبطة باستمرارية التضخُّم واستقرار النظام المالي العالمي. وتميل التوقُّعات طويلة الأجل إلى النظرة الصعودية، في ظل صعوبة زيادة الإنتاج لدى شركات الاستخراج والتعدين.

عام 2029

تقع معظم التوقُّعات ضمن نطاق يتراوح بين 5,710 دولار و8,504 دولار. وتشير المصادر إلى أنَّ تسارُع وتيرة الانقسامات الجيوسياسية أو خفض قيمة العملات قد يدفع الذهب إلى تجاوُز هذه التوقُّعات.

عام 2030

تشير التوقّعات بعيدة المدى إلى نطاقٍ سعري يتراوح بين 5,900 دولار وأكثر من 9,300 دولار، ممَّا يُمثِّل اتجاهًا صعوديًا مستمرًا، قائمًا على عوامل هيكلية طويلة الأجل. ويعتمد جزء كبير من ذلك على ما إذا كانت السياسة النقدية ستظلّ تيسيرية، وما إذا كان تنويع الاحتياطيات العالمية سيستمر.

العوامل التي قد تؤثِّر في سعر الذهب على مدى 10 سنوات

بالنظر إلى أسعار الذهب بعد 10 سنوات من الآن، يمكن لعدد من العوامل الاقتصادية الكلّية أن ترسم معالم توقُّعات الذهب خلال العقد المقبل.

• التضخُّم: رغم افتراض الكثيرين وجود علاقة مباشرة بين التضخُّم والذهب، فإن هذه العلاقة معقّدة وليست بالبساطة المتوقَّعة. فقد يؤثِّر التضخُّم في الذهب فعلًا، غير أنَّ عواملًا أخرى غالبًا ما تُخفِّف من تأثيره المباشر.

• تقلُّبات العملات: يرتبط الذهب والدولار الأمريكي بعلاقة عكسية. فعندما يضعف الدولار، غالبًا ما يرتفع الذهب، ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين حاملي العملات الأخرى.

• التوتُّرات الجيوسياسية: تاريخيًا، تدفع النزاعات وحالات عدم الاستقرار السياسي المستثمرين إلى التوجُّه نحو الذهب بوصفه أحد أصول الملاذ الآمن، ما قد يعزِّز أسعاره خلال فترات تصاعد حالة عدم اليقين.

• أسعار الفائدة: قد تتراجع جاذبية الذهب مع توقُّعات ارتفاع أسعار الفائدة، إذ تُنافس العوائد المرتفعة على السندات وحسابات الادخار المعدن الذي لا يُنشِئ عائدًا مباشرًا في هيئة فائدة.

• العرض والطلب: تؤثِّر تحرُّكات كبار اللاعبين في السوق، بما يشمل البنوك المركزية والصناديق الاستثماريَّة، على نحوٍ كبير في مستويات الطلب. إضافةً إلى ذلك، قد يُسهم النمو الاقتصادي في دولٍ مثل الصين والهند في تعزيز الطلب على الذهب بوصفه أصلًا استثماريًا وأصلًا احتياطيًا.

المزايا والمخاطر بالنسبة للمتداولين

رغم أنَّ التوقُّعات التحليليَّة تبدو إيجابية، ينبغي على المتداولين والمستثمرين توخِّي الحذر، إذ تتشكَّل تحرُّكات أسعار الذهب بفعل تداخل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية وديناميكيات العرض.

المزايا

• الطلب على أصول الملاذ الآمن: لا تزال المخاطر الجيوسياسية المستمرة أحد المحرُّكات الرئيسيَّة، إذ تُسهِم النزاعات في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، إلى جانب تصاعد التوتُّر الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، في إبقاء مستويات الطلب مرتفعة مع سعي المستثمرين إلى التحوُّط خلال فترات التوتُّر في الأسواق.
• التنويع: يُشير تحوُّل البنوك المركزية بعيدًا عن الدولار الأمريكي إلى استمرار الطلب على الذهب، لما يوفِّره من تنويع للمحافظ الاستثماريَّة في بيئات العملات المُتقلِّبة.
• التحوّط من التضخُّم: مع ارتفاع مستويات الدين العالمية، يظلّ الدور التاريخي للذهب بوصفه أداة تحوُّط ضد التضخُّم ذا أهمية.

المخاطر

• تقلُّب مستويات الطلب: قد يؤثِّر تراجع الطلب الاستهلاكي في أسواق رئيسيَّة مثل الهند والصين، نتيجة التحوُّلات الاقتصادية، في أسعار الذهب.
• المخاطر التنظيمية: قد تُسهم التغييرات في السياسات الضريبية أو فرض قيود على واردات الذهب في الأسواق الكبرى في التأثير على التدفُّقات الاستثماريَّة.
• التعافي الاقتصادي: قد يؤدّي تعافٍ أقوى من المتوقّع في الاقتصادات العالمية أو العملات ولا سيَّما الدولار الأمريكي إلى تراجُع الطلب على الذهب.

الأفكار الختامية

يظلّ الذهب أصلًا محوريًا في المشهد المالي العالمي، وغالبًا ما يُنظر إليه بوصفه أداة محتملة للتحوُّط من التضخُّم، وتقلُّبات العملات، وحالات عدم اليقين الاقتصادي. واستنادًا إلى التوقُّعات التحليلية للفترة من عام 2026 وحتى عام 2030، ستُمثِّل الأحداث الجيوسياسية المتغيِّرة، وسياسات البنوك المركزية، وطلب المستثمرين العوامل الحاسمة في تحديد اتجاه سوق الذهب.

وإذا كنت تتطلَّع إلى تداوُل الذهب عبر عقود الفروقات (CFDs)، يمكنك التفكير في فتح حساب لدى FXOpen والاستفادة من فروق أسعار ضيِّقة وعمولات منخفضة.

الأسئلة الشائعة

ما هو السعر المتوقَّع للذهب في عام 2026؟

تختلف التوقُّعات المستقبلية لأسعار الذهب، حيث تتراوح التقديرات بين نحو 3,950 دولار وأكثر من 6,000 دولار، وذلك تبعًا للظروف الاقتصادية، وأسعار الفائدة، ومستوى الاستقرار العالمي. ويرى العديد من المحلِّلين أنَّ مستوى 4,500 دولار يُمثِّل مستوى متوسِّط منطقي استنادًا إلى الزخم الحالي في السوق.

هل من المتوقَّع أن تنخفض أسعار الذهب في عام 2026؟

قد تحدث تصحيحات قصيرة الأجل، لا سيَّما إذا تحسَّنت الحالة المعنوية للإقبال على المخاطرة أو تباطأت وتيرة التيسير النقدي. ومع ذلك، لا تزال معظم الرؤى التحليليَّة تميل إلى النظرة الصعودية، إذ تُوفِّر التوتُّرات الجيوسياسية، وارتفاع مستويات الدين، وضعف العملات دعمًا للأسعار بدلًا من الضغط الهبوطي.

هل سيرتفع الذهب في عام 2026؟

يتوقَّع كثير من المحلِّلين مزيدًا من الارتفاعات في حال واصلت البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة وبقي التضخُّم أعلى من المستهدف. كما قد يُسهِم استمرار تنويع الاحتياطيات، وضعف الدولار، وتواصل المخاطر الجيوسياسية في تمديد الاتجاه الصاعد متعدد السنوات للذهب.

ما العوامل التي تُحرِّك سعر الذهب؟

تشمل العوامل الرئيسية تحرُّكات العملات، وأسعار الفائدة الحقيقية، وتوقُّعات التضخُّم، وقيود المعروض، والحالة المعنوية السائدة لدى المستثمرين. كما تلعب مشتريات البنوك المركزية وحالات الضغط الجيوسياسي دورًا مهمًا في تحديد الطلب واتجاه الأسعار على المدى الطويل.