ما المقصود بالمخاطر النظامية (مخاطر السوق الكُليَّة)، وكيف يمكن أن تؤثِّر في الأسواق؟

تؤثِّر المخاطر النظامية على جميع المتداولين، مهما تنوَّعت استراتيجياتهم أو أنواع الأصول لديهم. وتنشأ هذه المخاطر عن قوى شاملة للسوق ككل — من قبيل أسعار الفائدة أو التضخُّم أو التحوُّلات الجيوسياسية — والتي تُؤثِّر في قِطاعاتٍ كاملة دفعةً واحدة. وعلى خلاف المخاطر غير النظامية، لا يمكن تجنُّب المخاطر النظامية بمُجرَّد تنويع المحفظة الاستثماريَّة. يتبحَّر هذا المقال في دراسة ماهية المخاطر النظامية، وكيفيَّة قياسها، وكيف يُمكن للمتداولين دمجها ضمن إطار تحليلاتهم.

ما المقصود بالمخاطر النظامية؟

تُطلَق تسمية «المخاطر النظامية» على نوعٍ من المخاطر التي تطال الأسواق أو الاقتصادات ككل، لا الأصول الفردية فقط. وهي نتيجة قوى واسعة النطاق — من قبيل التضخُّم أو أسعار الفائدة أو سياسات البنوك المركزية أو الصراعات الجيوسياسية أو تباطؤ النمو الاقتصادي — والتي تمتد آثارها لتشمل عدَّة فئات من الأصول في الوقت نفسه.

فعلى سبيل المثال، الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة يميل إلى دفع أسعار السندات نحو الانخفاض (فالعلاقة بين أسعار الفائدة وأسعار السندات عكسية بطبيعتها، فمع ارتفاع الفائدة تُصدِر الجهات المُقترِضة سندات جديدة بعائد أعلى، وبالتالي تصبح السندات القديمة (ذات العائد الأقل) أقل قيمة، فينخفض سعرها في السوق الثانوية حتى تتساوى عوائدها الفعلية مع العوائد الأعلى المتاحة حديثًا) وقد يؤدِّي ذلك إلى ضغط هبوطي على تقييمات الأسهم، إذ ترتفع تكاليف الاقتراض على الشركات (بسبب ارتفاع الفائدة على القروض وإصدارات الدَّين) ويتباطأ إنفاق المستهلكين، ممَّا يضغط على الأرباح المتوقَّعة ويقلِّل من جاذبية الأسهم. وبالمثل، خلال الأحداث العالمية الكبرى مثل الأزمة المالية في عام 2008 أو صدمة كوفيد-19 في عام 2020، شهدت معظم القِطاعات تراجعات متزامنة في آنٍ واحد. ولم تكن هذه الأحداث مرتبطة بسوء إدارة أو تقارير أرباح سيئة — بل كانت تحوُّلات على مستوى الاقتصاد الكلِّي أثَّرت في الجميع.

ونظرًا لكونها مخاطر لا يُمكن تفاديها عن طريق التنويع، فإنَّ المخاطر النظامية تُعدُّ عنصرًا محوريًا يجب مراعاته من قِبَل المتداولين عند تقييم التعرُّض للمخاطر الإجمالية في الأسواق. وغالبًا ما تكون هذه المخاطر هي العامل الذي يدفع الأصول إلى التحرُّك على نحوٍ مترابط، لا سيَّما في أوقات الضغوط والتوتُّر في الأسواق. ولهذا السبب يمكن أن تبدأ الأسهم والسلع وحتى العملات بالتحرُّك في الاتجاه ذاته خلال فترات التقلُّب الشديد.

إذًا، هل من الممكن الحدّ من المخاطر النظامية عن طريق التنويع؟ الإجابة، إلى حدٍّ نسبي فقط. فقد يلجأ المتداولون والمستثمرون إلى التحوُّل نحو صفقات بأصول دفاعيَّة (أي مراكز استثمارية أقل حساسية للتقلُّبات وتهدف إلى حماية رأس المال، مثل الذهب والسندات وأسهم القِطاعات الدفاعية الأقل تأثُّرًا بدورات الانتعاش والركود، لأنَّ الطلب على منتجاتها وخدماتها يبقى مُستقرًّا نسبيًا حتى في أوقات الأزمات كالرعاية الصحية بدلًا من القِطاعات الأكثر تعرُّضًا للمخاطر مثل التكنولوجيا) للحدّ من التراجُعات المحتملة. ومهما تنوَّعت المحفظة، فإنَّ التعرُّض لهذه المخاطر يبقى قائمًا لأنَّها مرتبطة بحركات السوق الواسعة وليست بالأحداث المؤثرة على كل أصل على حدة.

ملاحظة: تختلف المخاطر النظامية عن المخاطر الهيكليَّة. يشير تعريف المخاطر الهيكلية إلى المخاطر التي قد تحدث مع احتمال انهيار النظام المالي، كما يحدث في الأزمات المصرفية. ورغم أنَّها نادرة الحدوث لكنها شديدة الخطورة.

المخاطر النظامية مُقارنةً بالمخاطر غير النظامية

تشمل المخاطر النظامية السوق بأكمله وتتأثَّر بحركته. بينما تقتصر المخاطر غير النظامية على شركة معينة أو قِطاع مُحدَّد. يمكن أن تنشأ المخاطر غير النظامية من إخفاق في أداء مُنتَج معيَّن أو دعوى قضائية كبرى أو تغييرات على مستوى الإدارة. على سبيل المثال، فشل شركة تكنولوجية في تحقيق الأرباح نتيجة سوء التنفيذ يُعدُّ من المخاطر غير نظامية. بينما الانخفاض على مستوى القِطاع بأكمله بسبب نقص عالمي في الرقائق الإلكترونية أو تغيير في السياسات فيُعدُّ من المخاطر النظامية.

يمكن الحدّ من المخاطر غير النظامية من خلال التنويع. فالاحتفاظ بأصول موزَّعة عبر القِطاعات المختلفة قد يساعد في توزيع التعرُّض للمخاطر الناتجة عن أحداث منفردة. غير أنَّ المخاطر النظامية لا يمكن تجنُّبها عبر الاكتفاء بزيادة عدد الأصول. إذ تمتدُّ آثارها لتطال كل جوانب السوق بدرجات متفاوتة.

لذلك يرصد المتداولون المخاطر النظامية وغير النظامية معًا — بغية تحديد بؤر تركُّز المخاطر، وبيان ما إذا كان التعرُّض مرتبطًا بالديناميكيات العامَّة للسوق أم بأحداثٍ منفردة. ويساعد الفصل الواضح بين النوعين المتداولين على تحليل التراجعات المحتملة بدقَّة أعلى.

العوامل الرئيسيَّة المحرِّكة للمخاطر النظامية

تميل المخاطر النظامية إلى الظهور نتيجة قوى هيكليَّة أو عوامل اقتصادية كلية (والقوى الهيكليَّة هنا تُشير إلى العوامل العميقة المرتبطة ببُنية الاقتصاد نفسه، مثل التغيّرات الديموغرافية، أو سياسات العمل، أو تطوّر الإنتاجية، أو التحوّلات طويلة الأمد في القطاعات الاقتصادية) ورغم عدم القدرة على تجنّب هذه المخاطر، يمكن للمتداولين تتبّعها لفهم البيئة السوقية التي يعملون ضمنها بصورة أفضل. وفيما يلي أبرز أنواع المخاطر النظامية وكيف تؤثِّر على حركة السوق بأكملها.

السياسة النقدية

تلعب البنوك المركزية دورًا كبيرًا في رسم معالم ظروف السوق. فعندما ترتفع أسعار الفائدة، تصبح تكاليف الاقتراض أعلى، ممَّا يُبطئ من وتيرة الإنفاق والاستثمار. ويُحدِث ضغطًا هبوطيًا على الأصول عالية المخاطر كالأسهم. وعلى العكس، فإنَّ خفض أسعار الفائدة أو اعتماد التيسير الكمي (وهو برنامج يشتري فيه البنك المركزي كميات كبيرة من السندات والأصول المالية لضخّ السيولة في النظام المالي وخفض تكاليف الاقتراض ودعم النشاط الاقتصادي) غالبًا ما يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الأصول مع تحسّن مستويات السيولة.

يراقب المتداولون عن كثب تصريحات البنوك المركزية وتوقُّعاتها الاقتصادية، ولا سيَّما من مؤسَّسات مثل الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.

التضخُّم والانكماش السعري

يؤثِّر التضخُّم في كل جانب من جوانب الاقتصاد، بدءًا من سلوك المستهلك وصولًا إلى أرباح الشركات. وقد يؤدِّي ارتفاع التضخُّم إلى تقليص العوائد الحقيقيَّة ودفع البنوك المركزية نحو تشديد السياسة النقدية. أمَّا الانكماش السعري، رغم قلَّة حدوثه، فيُشير إلى ضعف الطلب وتراجع الأسعار، وهو ما يميل أيضًا إلى الإضرار بالأسهم. وتتأثَّر السلع والعملات والسندات على نحوٍ كبير غالبًا عند صدور بيانات التضخُّم.

الدورات الاقتصادية

تُعَدُّ فترات الازدهار الاقتصادي وفترات الانكماش من أبرز الأمثلة المعروفة على المخاطر النظامية، إذ تُؤثّر في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي بدءًا من توفير الوظائف وصولًا إلى نمو أرباح الشركات. وخلال فترات التوسُّع الاقتصادي، تميل مُعدَّلات الإقبال على المخاطرة (وهو ميل المتداولين والمستثمرين لتفضيل الأصول عالية العائد رغم ما تنطوي عليه من تقلبات واحتمالات خسارة، مقابل تقليل الاعتماد على الأصول الأكثر أمانًا) إلى الارتفاع. أمَّا في فترات الانكماش، فغالبًا ما يتَّجه المستثمرون نحو الأصول الدفاعية أو الاحتفاظ بالنقد. وتُعدُّ بيانات الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات التصنيع، وإنفاق المستهلكين من أبرز المؤشِّرات التي يراقبها المتداولون.

المخاطر الجيوسياسيَّة

يمكن أن تتسبَّب الانتخابات والحروب والتوتُّرات التجارية والعقوبات في تحرُّكات حادَّة للأسواق. وذلك نظرًا لما تُسببه هذه الأحداث من تصاعد في مستوى الضبابية وعدم اليقين، وارتفاع في مستويات التقلُّب، كما يمكن أن تُعطّل سلاسل الإمداد العالمية أو تؤثر على معنويات المستثمرين.

الحالة المعنوية السائدة في السوق والسيولة

قد تدفع عمليات البيع المُكثَّفة بدافع الذعر أو التحوُّلات المفاجِئة في مراكز التداوُل الأصول إلى التحرُّك على نحوٍ جماعي، حتى في ظل غياب المبرِّرات القائمة على الأساسيات الاقتصادية. وخلال أزمات السيولة، تقفز مُعدَّلات الارتباط بين الأصول على نحوٍ ملحوظ، ويمكن للأسواق أن تشهد تحرُّكات حادَّة مع صدور أخبار محدودة التأثير. وينجم ذلك في الغالب عن تصفية المراكز المُعزَّزة بالرافعة المالية أو قيام المؤسَّسات الماليَّة الكبرى بتعديل مستويات المخاطر.

كيفيَّة قياس المخاطر النظامية

لا يمكن التخلُّص من المخاطر النظامية، لكن يمكن قياسها، وهو ما قد يساعد المتداولين على فهم مدى تعرُّضهم للمخاطر الناتجة عن تقلُّبات السوق واسعة النطاق.

ومن أكثر الأدوات استخدامًا في هذا السياق معامل «بيتا» (beta). إذ يُظهِر معامل «بيتا» مقدار حركة الأصل مقارنةً بمؤشِّر معياري (وهو مقياس يوضِّح درجة استجابة الأصل لتقلّبات السوق، أي إلى أي حدّ وبأي مقدار يميل الأصل إلى الصعود أو الهبوط عند تحرّك المؤشِّر العام). وتشير قيمة بيتا عند مستوى 1 إلى أن الأصل يتحرّك عادةً في الاتجاه نفسه وبمقدار قريب كنسبة مئوية من مقدار حركة السوق الكلّية. أما القيمة الأعلى من 1 فتعني أنه أكثر تقلُّبًا من حركة السوق الإجمالية، في حين أنَّ القيمة الأقل من 1 تعني أنه أقل تقلُّبًا. فمثلًا، السهم ذو مُعدَّلات النمو المرتفعة الذي يمتلك قيمة لمعامل «بيتا» قدرها 1.5 غالبًا ما يسجّل تحرّكًا بنسبة 15% مقابل تحرُّك للسوق بنسبة 10%.

ومن الطرق الأخرى لدينا أيضًا القيمة المعرضة للمخاطر (VaR)، وهي تُستخدم لتقدير الخسارة المحتملة في المحفظة الاستثماريَّة ضمن ظروف سوق اعتيادية وعلى مدى زمني معيَّن. ورغم أنَّ هذا الأسلوب لا يعزل المخاطر النظامية، لكنه يمنح تصوُّرًا عن مستوى تعرُّض المحفظة ككل للمخاطر.

كما يراقب المتداولون أيضًا مؤشِّر التقلُّب (VIX)، المعروف «بمؤشِّر الخوف»، والذي يقيس مستوى التقلُّب المتوقَّع ضمن مُؤشِّر S&P 500. وحين يشهد هذا المؤشر ارتفاعًا حادًا، فإنَّه يُشير عادةً إلى تصاعد المخاطر على مستوى السوق ككل.

وتستخدم نماذج أكثر تعقيدًا مثل نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) معامل «بيتا» والعوائد المتوقّعة للسوق لتقدير المخاطر، إلَّا أنَّ بعض المتداولين يلجؤون إلى هذه الأدوات منفردة للحصول على صورة أوضح لمدى تعرُّضهم لتحرُّكات لا يمكنهم التحكُّم بها.

كيف يُمكن للمتداولين الاستفادة من مفهوم المخاطر النظامية في تحليلهم

لا تُعَدّ المخاطر النظامية مجرد عامل خفي في الخلفية — بل تؤدي دورًا مباشرًا في كيفيَّة تقييم المتداولين لحالة السوق، وبناء المَحافظ، وإدارة مستويات التعرُّض للمخاطر. ومن خلال فهم كيفية تأثير القوى السوقية الشاملة في أسعار الأصول، يمكن للمتداولين تعديل منهجيتهم بما يعكس الظروف الكلية الأوسع، بدلًا من الاقتصار على التحليل الفني أو متابعة أصول منفردة (أي أسهم أو أدوات مالية محددة بعينها).

تحديد حجم المراكز ومستوى التعرُّض للمخاطر

عندما ترتفع المخاطر النظامية — مثل فترات تشديد السياسة النقدية، أو الاضطرابات السياسية، أو تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي — يميل المتداولون إلى تقليص أحجام مراكزهم أو خفض مستوى الرافعة المالية. ويهدف ذلك إلى تجنُّب الوقوع في موقف تهبط فيه عدة مراكز لديهم معًا وبشكل متزامن، نتيجة موجة بيع واسعة تدفع الأصول للتحرُّك في الاتجاه نفسه. وغالبًا ما تُلاحظ زيادة الاحتفاظ بالنقد أو الانتقال إلى أصول ذات معامل «بيتا» منخفض في هذه الأوقات.

إعادة هيكلة توزيع الأصول

تلعب المخاطر النظامية دورًا في تحديد كيفيَّة توزيع رأس المال بين فئات الأصول المختلفة. على سبيل المثال، في أوقات النمو الاقتصادي القوي، قد يفضِّل المتداولون الاستثمار في الأسهم، وخصوصًا القِطاعات الدورية (وهي القطاعات التي يرتبط أداؤها ارتباطًا مباشرًا بدورة الاقتصاد، فتزدهر عندما ينمو الاقتصاد مثل قِطاعات الصناعة والسيارات والسفر والترفيه، وتتراجع عادةً عند تباطؤ النشاط الاقتصادي). بينما في فترات الضبابية وعدم اليقين أو دخول الاقتصاد في مرحلة انكماش، يميل المستثمرون إلى إعادة توجيه استثماراتهم نحو القِطاعات الدفاعية (هي القطاعات التي تحافظ على استقرار أدائها نسبيًا بغضّ النظر عن حالة الدورة الاقتصادية)، وأصول الدخل الثابت، أو السلع وعلى رأسها الذهب. كما يقوم بعضهم بإعادة توزيع الاستثمارات بين الأصول وفقًا للاتجاهات الكليَّة للسوق، سعيًا إلى الحفاظ على توافق استثماراتهم مع العوامل المسيطرة على ديناميكيات السوق.

وإن كنت ترغب في استكشاف مجموعة متنوعة من فئات الأصول وقِطاعات السوق، ننصحك بفتح حساب على منصَّة TickTrader للتداوُل من FXOpen.

تحليل الاقتصاد الكلي والتخطيط متعدد السيناريوهات

قد يُتيح فهم المخاطر النظامية للمتداولين إمكانية الاستعداد لتحرُّكات السوق المحتملة. إذ يمكن للمتداول تحليل قرارات أسعار الفائدة المرتقبة، وبيانات التضخُّم، أو التوتُّرات الجيوسياسية، وتقييم الأصول التي يُرجَّح أن تكون الأكثر حساسية لهذه العوامل. ففي حال ارتفاع مخاطر الركود، قد يتوقَّعون زيادةً في تقلُّبات أسواق الأسهم، ويُعيدون على هذا الأساس تقييم مستويات التعرُّض للمخاطر.

رصد الترابط بين الأصول

مع ارتفاع مستوى المخاطر النظامية، عادةً ما ترتفع مُعدَّلات الترابط بين الأصول، وقد يجد المتداولون الذين يعتمدون على التنويع أن مراكزهم تتحرَّك على التوازي. كما أنَّ متابعة هذه التحوُّلات تساعد على الحد من الثقة المبالغ فيها بهيكليَّة المحفظة الاستثماريَّة، وتُشجِّع على اعتماد ضوابط أكثر ديناميكية لإدارة المخاطر.

الأمور الواجب مراعاتها عند تحليل المخاطر النظامية

كما أشرنا سابقًا، المخاطر النظامية غالبًا ما تكون غير متوقَّعة ولا يمكن تجنُّبها بالكامل. وهناك عناصر إضافية يجب مراعاتها عند تحليل هذه المخاطر. وفيما يلي بعض النقاط التي يراعيها المتداولون عادةً:

• المؤشِّرات المتأخرة: تُعدُّ مقاييس مثل الناتج المحلي الإجمالي أو التضخُّم مؤشِّراتٍ تعتمد على بياناتٍ ماضية (أي إنها تعكس ما حدث بالفعل، وليس ما سيحدث). وغالبًا ما تتحرَّك الأسواق وفق التوقُّعات قبل أن تؤكِّد البياناتُ الاقتصادية الاتجاه السائد الفعلي.
• الإشارات الوهمية الزائفة: يمكن أن تكون كلٌّ من معامل «بيتا»، وقيمة المخاطر (VaR)، ومؤشِّر التقلُّب (VIX) أدوات مفيدة، ولكنها قد تعطى إشارات غير دقيقة. فانخفاض مؤشِّر التقلُّب (VIX) لا يُعدُّ ضمانًا لاستقرار السوق، كما أن معامل «بيتا» لا يُمثِّل الظروف الحقيقية للسوق.

• عدم اليقين المرتبط بالتوقيت: رغم وضوح وجود المخاطر، يبقى من الصعب تحديد توقيتها ودرجة شدتها بدقَّة.
• مخاطر المبالغة في رد الفعل: قد تتفاعل الأسواق بسرعة تجاه الخوف، وقد يخطئ المتداولون في تقدير ما إذا كان رد الفعل مبرّرًا أم مؤقتًا.
• الافتراضات المتعلقة بالتنويع: قد تُبدي الأصول التي يُفترض أنها غير مترابطة في الظروف العادية سلوكًا متزامنًا عند اشتداد الضغوط السوقية. وقد تستهين نماذج المخاطر بهذا الأمر.

الأفكار الختامية

ورغم أن المخاطر النظامية لا يمكن تجنّبها، فإن فهم كيفية تأثيرها في الأسواق وتفاعل الأصول معها قد يساعد المتداولين في اتخاذ قراراتٍ مدروسة. ومن خلال مراقبة العوامل الكلية المحرِّكة للسوق وتعديل مراكزهم بما يتناسب معها، قد يتمكّن المتداولون من الاستجابة بدرجة أكبر من الوضوح والتوازن خلال فترات التقلُّب. ومع ذلك، ينبغي الانتباه إلى ما قد تُسبّبه المخاطر النظامية من صعوبات وتأثيرات معقّدة عند تقييم السوق واتخاذ القرارات.

للاستفادة من إمكانية التداوُل في أكثر من 700 سوق مع فروقات سعرية ضيقة وعمولات منخفضة، يُمكنك فتح حساب على FXOpen.

الأسئلة الشائعة

ما المقصود بالمخاطر النظامية؟

تُمثِّل المخاطر النظامية نوعًا من المخاطر التي تؤثِّر على السوق بالكامل أو على الاقتصاد على نحوٍ شامل. ويُعزى ظهورها إلى عوامل اقتصادية كبرى مثل أسعار الفائدة والتضخُّم والحالة الاقتصادية العامَّة والأحداث الجيوسياسية. وبسبب نطاقها الواسع، لا يمكن تقليلها أو تجنبُّها عبر استراتيجيات التنويع التقليدية.

ما الفرق بين المخاطر النظامية والمخاطر غير النظامية؟

المخاطر النظامية مرتبطة بالسوق ككل وبالظروف الاقتصادية الواسعة. بينما ترتبط المخاطر غير النظامية بأصل مُحدَّد وتنشأ عن أحداث مثل أرباح الشركات أو التغييرات الإدارية أو التطوُّرات على مستوى أحد القِطاعات. ومن حيث المبدأ النظري، يمكن الحدّ من المخاطر غير النظامية من خلال التنويع، بينما تبقى المخاطر النظامية قائمة حتى في ظل تنويع قوي.

ما هي الأنواع الخمسة للمخاطر النظامية؟

تشمل الفئات الرئيسيَّة كُلًّا من مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر التضخُّم ومخاطر الدورة الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية ومخاطر العملات أو سعر الصرف. ويمكن لكلٍّ منها أن يؤثِّر في فئات أصول متعدَّدة في آن مساهِمًا في تحرُّكات واسعة النطاق في السوق.

هل يمكن الحدّ من المخاطر النظامية من خلال التنويع؟

لا، فعلى الرغم من أنَّ التنويع قد يساعد في الحد من المخاطر غير النظامية، فإنَّ المخاطر النظامية تؤثِّر في معظم الأصول. ومن الممكن إدارتها، لكن لا يمكن تجنُّبها.

هذا المقال يعبر فقط عن رأي الشركات التابعة لمجموعة FXOpen، ولا ينبغي تفسيرها أو تأويلها على أنها عرض أو دعوة أو توصية أو نصيحة مالية فيما يتعلق بمنتجات وخدمات الشركات التابعة لمجموعة FXOpen.