يُعدّ الاقتصاد الياباني منذ الستينيات كمثال يُحتذى في التقدم الاجتماعي-الاقتصادي لدرجة أن العالم بأسره يعتبر المنتجات اليابانية والمأكولات والفكر والثقافة اليابانية من بين أكثر المنتجات المرغوبة والمطلوبة على مستوى العالم.
وقد استخدمت إحدى الشركات اليابانية المُصنعة للسيارات شعار "السعي الدؤوب نحو الكمال" في حملات التسويق الموجّهة للعملاء في الدول الغربية، إذ تعدّ مساهمة اليابان في العلوم والتكنولوجيا وتفاصيل نمط حياة المستهلك هائلة لأكثر من ستة عقود حتى الآن.
تحتل اليابان المركز الثالث اقتصاديًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (Nominal GDP هو إجمالي القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات المنتجة في اقتصاد معين خلال فترة معينة، ويتم حسابه باستخدام أسعار الصرف الحالية للعملة المحلية للدولة المعنية دون تصحيح لتغيرات أسعار الصرف وتضخم الأسعار) بعد الولايات المتحدة والصين، ورابع أكبر اقتصاد من حيث تعادل القوة الشرائية (PPP مفهوم يستخدم في الاقتصاد لتعديل الناتج المحلي الإجمالي بما يعكس الفروقات في قوة الشراء بين الدول وهو مقياس للقدرة على شراء كمية محددة من السلع والخدمات في كل دولة باستخدام عملتها المحلية). كما احتلت اليابان في عام 2020 المرتبة الثامنة بين البلدان التي تضم أكبر قوة عاملة، إذ بلغ عدد العاملين فيها 66.5 مليون عامل.
شهد الين وهو العملة السيادية لليابان في الآونة الأخيرة الكثير من التقلبات، فمما لاشكّ به أنّه قد واجه منافسة مع دول أكبر كالصين والهند، حيث تتحول هذه الدول إلى قوى اقتصادية كبيرة بحد ذاتهما، إذ يعدّ اقتصاد الصين وضوحًا الأكبر في العالم، في حين أنّ الدول المجاورة لها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مثل تايلاند وكوريا الجنوبية هي موطن لتصنيع منتجات بحجم إنتاج كبير بدءًا من أجهزة التلفاز وأجهزة المطبخ وصولًا إلى المركبات الآلية.
ولا تزال اليابان تركز تركيزًا تامًا على صناعاتها الأساسية، إذ أنّ سوق تصديرها مزدهر أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من وجود الكثير من المقاييس التي تظهر قدرة إنتاجية أقل لهذه الدولة التي عانت من ارتفاع التكاليف مقارنةً بجيرانها.
وقد نشر البنك المركزي الياباني في الخامس من أبريل بياناتٍ تعكس أن الناتج الاقتصادي للبلاد كان أقل من طاقته الكاملة للربع الحادي عشر على التوالي من أكتوبر إلى ديسمبر 2022، لذلك من غير المرجح أن ينهي بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
صعد الجنيه الاسترليني بشكل كبير مقابل الين الياباني في أواخر الأسبوع الماضي، ما يدل في ظل هذه الأرقام على أن المستثمرين والمتداولين قد توقعوا هذه النتيجة.
وفي هذا الصباح، تباطأ انخفاض الين مقابل العملات الرئيسية الغربية، بما في ذلك الجنيه الاسترليني، ويتم تداول الجنيه الاسترليني عند 164.10 مقابل الين.
هذا التسعير للإرشاد فقط
ومع ذلك وبالنظر إلى قيمة الين في الجزء الأخير من الشهر الماضي، كانت الأمور مختلفة تمامًا. ففي 24 مارس، تم تداول الجنيه الإسترليني عند 159.8 مقابل الين، لذلك لا تزال قيمة اليوم تمثل قمة للجنيه الإسترليني أمام الين الياباني.
ووفقًا لبنك اليابان المركزي، في الربع الرابع من عام 2022، اتسعت فجوة الإنتاج في البلاد من -0.08% في يوليو - سبتمبر ووصلت إلى -0.43%.
تواصل اليابان جهودها والحفاظ على سمعتها بوصفها معقلاً للجودة، بالإضافة إلى التطور الاجتماعي والثقافي الذي لا يشوبه شائبة. وكما كانت دائمًا فإنّ الصناعة اليابانية مازالت عالية الجودة، ولكن من الواضح وجود بعض البنود المتعلقة بالسياسة النقدية والمنافسة الشديدة في المنطقة والتي تثير القلق ولا تزال السبب في تقلب قيمة الين.
تداول العملات الأجنبية العالمية معأفضل وسيط ECN لعام 2021 *، اختر من بين أكثر من 50 سوقا للعملات الأجنبية على مدار 24 ساعة/5 أيام في الأسبوع، افتح حساب على منصة FXOpen الآن أو تعلم كيفية زيادة أرباحك من خلال منصة FXOpen.
*FXOpen International، أفضل وسيط ECN لعام 2021 ، وفقًا للرابطة الدولية لمتداولي الفوركس (IAFT)
تداول في أكثر من 50 زوج من أزواج العملات الأجنبية على مدار 24 ساعة يوميا على منصة FXOpen. استفد من العمولات المنخفضة والسيولة الكبيرة والسبريدات التي تبدأ من 0.0 بيب. افتح حسابك الخاص على منصة FXOpen الآن أو تعرف على المزيد حول تداول أزواج العملات الأجنبية على منصة FXOpen.
هذا المقال يعبر فقط عن رأي الشركات التابعة لمجموعة FXOpen، ولا ينبغي تفسيرها أو تأويلها على أنها عرض أو دعوة أو توصية أو نصيحة مالية فيما يتعلق بمنتجات وخدمات الشركات التابعة لمجموعة FXOpen.