تُعدُّ إفريقيا قارَّةً غنيَّةً بالتنوُّع على نحوٍ مُذهل بكل ما للكلمة من معنى، إذ تحتضن عددًا كبيرًا من الثقافات والبنى الاقتصادية المختلفة. وفي حين تشهد بعض الدول الإفريقيَّة نموًّا اقتصاديًّا سريعًا وازدهارًا ملحوظًا، لا تزال دول أخرى تُكافح في مواجهة تحدِّيات تجعل عُملاتها أضعف بكثير مقارنةً بنظيراتها عالميًا.
يستعرض هذا المقال من FXOpen تفاصيل المشهد المالي في إفريقيا، ويسلِّط الضوء على العوامل التي تُسهِم في ضعف بعض العُملات في القارَّة. ستتعرَّف في هذا المقال على أضعف العُملات في إفريقيا، والأسباب الكامنة وراء أدائها المتراجع.
أضعف 10 عُملات في القارَّة الإفريقيَّة
تتنوَّع أسباب ضعف العُملات الإفريقية، بدءًا من عدم الاستقرار السياسي والفساد، وصولًا إلى الاعتماد الاقتصادي على موارد محدودة، تمامًا كما تختلف هذه الدول في خصائصها وظروفها. ويهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على المشهد الاقتصادي الفريد لكل دولة، واستكشاف العوامل الاجتماعية والسياسية التي تُحدِّد ملامح مستقبلها المالي.
وفيما يلي قائمة بالعُملات الإفريقية مرتَّبةً من الأقل ضعفًا إلى الأضعف. ويُستخدَم الدولار الأمريكي كمعيار مرجعي لتقييم قيمة العُملات، لذا تتم مقارنة كل عُملة بالدولار الأمريكي (USD).
10. الكوانزا الأنغولية (AOA)
واجه الاقتصاد الأنغولي العديد من التحدِّيات، من بينها الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، وتحسين البنية التحتية، ومعالجة مظاهر عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. ولطالما شكَّل إنتاج النفط وتصديره المصدر الرئيسي تاريخيًا لإيرادات البلاد ونموّها الاقتصادي. وفي السنوات الأخيرة، بذلت أنغولا جهودًا كبيرة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده الكبير على قِطاع النفط. إذ أطلقت الحكومة مبادرات لتطوير قِطاعات أخرى مثل الزراعة، والصناعات التحويلية، والسياحة.
9. الكواشا الملاوية (MWK)
تُعَدُّ الكواشا المالاوية العُملة الوطنية لجمهورية مالاوي، وهي دولة ليس لديها أي منفذ بحري، تقع في جنوب شرق إفريقيا. ولا تُعتبَر عُملة مالاوي قويَّة، إلَّا أنَّها من الأقوى نسبيًّا مقارنةً بالعُملات الأخرى المذكورة في هذه القائمة. يعتمد الاقتصاد المالاوي بشكل كبير على الزراعة، التي تُؤمِّن مصدر رزق لأكثر من 80% من السكان. وتُؤدِّي الإنتاجية الزراعية المنخفضة، إلى جانب ضعف التحويل التجاري، إلى ركود في نمو دخل معظم المواطنين. وتُعاني البلاد من محدودية في تنويع اقتصادها، ما يجعلها عُرضة للصدمات الخارجية مثل الكوارث الطبيعية والأحداث المناخية.
8. الفرنك الرواندي (RWF)
حقَّقت رواندا بعض التقدُّم في السنوات الأخيرة، إلَّا أنَّ عُملتها، أي الفرنك الرواندي، لا تزال تواجه تحدِّيات عديدة. وتسعى رواندا إلى تنويع اقتصادها، غير أنَّها تواجه عقبات مثل موقعها الجغرافي المُحاط باليابسة دون أي منفذ بحري، واعتمادها الكبير على الزراعة. وتعتمد البلاد بشكل كبير على الواردات، ممَّا يجعلها عُرضة لتقلُّبات السوق العالمية. وتُؤدِّي قيمة الفرنك الرواندي المنخفضة إلى ضغوط تضخُّمية (زيادة مستمرَّة في مستوى الأسعار العام تؤدِّي إلى تراجُع القوة الشرائية للعُملة)، نتيجة ارتفاع أسعار الواردات. وتُعاني رواندا من شُحٍّ في النقد الأجنبي، وهو ما يُقيِّد بدوره نمو اقتصادها.
7. الشلن التنزاني (TZS)
يشهد التطوُّر الاقتصادي في تنزانيا تفاوتًا كبيرًا، في ظل تحدِّيات مثل الفساد، ضعف البنية التحتية، ومحدودية التصنيع. وتعتمد تنزانيا على الواردات بشكل كبير، ممَّا يُسهم في ضعف اقتصاد البلاد وعُملتها. وعلى الرغم من النمو القوي للصادرات مؤخرًا، والذي يعود أساسًا إلى تعافي قِطاع السياحة، إلَّا أنَّ الزيادة في الواردات نتيجة ارتفاع الطلب المحلي، إلى جانب تصاعُد أسعار السلع الأساسية عالميًا، أدَّى إلى اتساع العجز في الحساب الجاري (قيمة واردات الدولة من السلع والخدمات والتحويلات تفوق قيمة صادراتها، ما يضطرها إلى تمويل هذا العجز عبر الاقتراض أو استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي).
6. الفرنك الكونغولي (CDF)
يُستخدَم الفرنك الكونغولي كعُملة رسمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC). وكما هو الحال في تنزانيا ورواندا، تعتمد جمهورية الكونغو الديمقراطية اعتمادًا كبيرًا على الواردات. ورغم غنى البلاد بالموارد الطبيعية، إلَّا أنَّها تُعاني من الفساد والصراعات، ما يُقيِّد تطوُّرها الاقتصادي. كما يُؤدِّي عدم الاستقرار السياسي دورًا رئيسيًا في المشكلات الاقتصادية التي تُواجهها البلاد. ويتأثَّر سعر صرف العُملة أيضًا بحجم احتياطيات النقد الأجنبي، والتي لا تزال منخفضة نسبيًّا.
5. الفرنك البوروندي (BIF)
يُواجه اقتصاد دولة بوروندي العديد من التحدِّيات. فالاقتصاد في البلاد غير متنوِّع، إذ يعتمد بالدرجة الأولى على الزراعة. وتتركَّز قاعدة الصادرات في بوروندي على عدد محدود من السلع الرئيسيَّة، مثل القهوة والشاي. وتعتمد البلاد اعتمادًا كبيرًا على المساعدات الخارجية. ويتأثَّر سعر صرف الفرنك البوروندي بحالات عدم الاستقرار السياسي المتكرِّرة. وتُلحِق هذه الأزمات ضررًا بالغًا باستقرار الاقتصاد، وتقوِّض الثقة في الفرنك البوروندي.
4. الشلن الأوغندي (UGX)
يُواجه الاقتصاد الأوغندي عدَّة تحدِّيات، من بينها الاعتماد الكبير على الزراعة، محدودية التصنيع، وضعف البنية التحتية. ويجعل هذا الاعتماد على الزراعة البلاد عُرضة لتقلُّبات أسعار السلع الأساسيَّة والظروف المناخية. وعادةً ما تُسجِّل أوغندا عجزًا تجاريًّا، إذ تستورد أكثر ممَّا تُصدِّر. ويُشكِّل ذلك ضغطًا إضافيًّا على سعر صرف الشلن الأوغندي.
3. أرياري مدغشقري (MGA)
يُعدُّ الأرياري المدغشقري العُملة الرسمية لدولة مدغشقر. وتُعتبَر هذه العُملة ضعيفة نتيجة عدَّة عوامل، من بينها الاعتماد الكبير على الواردات وارتفاع معدَّلات التضخُّم. ويُواجه اقتصاد مدغشقر أزمة حادَّة، إذ تواصل العُملة الوطنية تراجُعها بمعدَّلات مقلقة. وتُعاني البلاد من عدم الاستقرار السياسي وتغيُّرات متكرِّرة في السلطات الحاكِمة. كما تُعيق محدودية الاستثمارات الأجنبية، وضعف المناخ الملائم لازدهار الأعمال، ومشكلات تطوير البنية التحتية نمو الاقتصاد.
2. الفرنك الغيني (GNF)
تُواجه غينيا، على غرار بعض الدول الأخرى في المنطقة، صعوبات اقتصادية متعدِّدة. وتزخر غينيا باحتياطيات كبيرة من الموارد الطبيعية، بما في ذلك خام البوكسيت (المعدن الخام الأساسي المستخدم في إنتاج الألمنيوم)، إلَّا أنَّها تُواجه تحدِّيات في استغلال هذه الموارد بشكل كامل. ويُعيق عدم الاستقرار السياسي والنظام السلطوي (الحكم الاستبدادي الذي يُركِّز السلطة في يد جهة واحدة ويُقيِّد المشاركة الشعبية) مسار التنمية الاقتصادية في البلاد. كما يظل اقتصاد غينيا عُرضة للصدمات الخارجية، مثل تقلُّبات أسعار السلع الأساسيَّة عالميًا، لا سيَّما في قِطاع التعدين. وإلى جانب ما سبق، تؤثِّر المخاوف الأمنية، بما في ذلك النزاعات الحدودية والتوتُّرات الإقليمية، في تعطيل الأنشطة الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين.
1. الليون السيراليوني (SLL)
يتصدَّر الليون السيراليوني قائمة عُملات دول غرب إفريقيا من حيث القيمة المُنخفضة مقارنةً بالدولار الأمريكي. وقد تأثَّر الليون سلبًا بفعل معدَّلات التضخُّم المرتفعة، وضعف الأداء الاقتصادي، والأعباء الكبيرة للديون. ومنذ 1 يوليو 2022، أصبح الاسم المُختصَر للعملة «SLE»، وذلك بعد إعادة التقييم الاسمي (وهو إجراء تُقدِم عليه الدول غالبًا بعد فترات من التضخُّم المفرط، نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة والاضطرار إلى إصدار فئات نقدية كبيرة، ويهدف إلى حذف الأصفار من العملة لتبسيط الأرقام في التعاملات اليومية، وتعزيز الثقة في العملة، وذلك دون التأثير في قيمتها الحقيقية) للعملة القديمة (SLL)، وذلك بسعر تحويل قدره 1,000 ليون قديم (SLL) مقابل 1 ليون جديد (SLE)، أي بحذف ثلاثة أصفار، ويبلغ سعر صرف الليون الجديد (SLE) مقابل الدولار الأمريكي حاليًّا 0.0439.
الأفكار الختامية
عند دراسة أضعف العُملات في إفريقيا، يتبيَّن أنَّ هشاشة الأداء الاقتصادي لهذه الدول يعود إلى مزيج معقَّد من العوامل المختلفة. فسواء تمثَّلت هذه العوامل في عدم الاستقرار السياسي، أو التحدِّيات الاقتصادية، أو الاعتماد على المساعدات، أو الصدمات الخارجية، فإنَّ هشاشة هذه العُملات تُظهِر الحاجة المُلحَّة إلى إيجاد حلول مستدامة. وتبقى إفريقيا قارةً غنيَّة بالموارد والإمكانات غير المُستغلَّة حتى يومنا هذا، ومع سعي الدول لمعالجة هذه التحدِّيات، يلوح في الأفق مجال كبير للتفاؤل.
وإلى حين تحقُّق ذلك، يفضِّل المتداولون التركيز على العُملات الرئيسيَّة. وإذا كنت مُتداولًا في سوق الفوركس، يمكنك فتح حساب لدى FXOpen والتمتُّع بمزايا تشمل فروقات سعرية ضيِّقة وعمولات منخفضة، إلى جانب أدوات التحليل المتقدِّمة عبر منصَّة التداول المجانية TickTrader.
هذا المقال يعبر فقط عن رأي الشركات التابعة لمجموعة FXOpen، ولا ينبغي تفسيرها أو تأويلها على أنها عرض أو دعوة أو توصية أو نصيحة مالية فيما يتعلق بمنتجات وخدمات الشركات التابعة لمجموعة FXOpen.