تُعَدُّ المشتقات المالية أدواتٍ فعَّالة يستخدمها المتداولون إمَّا للمضاربة على تحرُّكات أسعار الأصول في السوق (دون امتلاكها فعليًا أحيانًا) أو كأدواتٍ لإدارة المخاطر، إذ تتعدَّد أنواعها بدءًا من العقود المستقبلية (Futures) ووصولًا إلى عقود الفروقات (CFDs) لتُتيح فرصًا مُحتَملَة في الأسواق العالمية. وفي هذا الصدد، نُجيب في مقالنا على السؤال "ما هي المشتقات المالية؟" إذ سنستعرض تعريفها وأنواعها الرئيسية وكيفية عملها وأهم العوامل التي ينبغي على المتداولين أخذها في الحسبان.
والسؤال الأهم بدايةً، ما المقصود بالمشتقَّات المالية؟
المشتقات المالية هي عقود تستمد قيمتها من أداء أصل أساس ما، إذ تشمل هذه الأصول كلًّا من الأسهم أو السلع أو العملات أو صناديق المؤشِّرات المُتداوَلَة (ETFs) أو مؤشِّرات الأسواق. وبدلًا من شراء الأصل نفسه مباشرةً، يستخدم المتداولون والمستثمرون المُشتقَّات المالية للمضاربة على تحرُّكات الأسعار (فمثلًا إذا أرادَ مستثمر الاستفادة من تغيُّرات سعر الذهب، يمكنه شراء عقد مستقبلي مُسوَّى نقدًا على الذهب أو عقد فروقات (CFD) مرتبط بسعر الذهب بدلًا من شراء سبائك ذهب فعلية) أو لإدارة المخاطر المالية (لنفترض مثلًا أنَّ شركة نفط تتوقَّع انخفاض أسعار النفط مستقبلًا، فتُوقِّع عقدًا مستقبليًا لبيع النفط بسعر مُحدَّد مُسبقًا، ممَّا يُقلِّل من خطر خسائرها إذا انخفضت الأسعار بالفعل).
إذًا تُعد المُشتقَّات المالية من حيث المبدأ عقودًا مُبرمة بين طرفين، تُمكِّن أحدهما من الاستفادة من تغيُّرات سعر الأصل سواء ارتفع أو انخفض. فعلى سبيل المثال، تُحدِّد العقود المستقبلية سعر الشراء أو البيع لأصل معيَّن مُسبقًا وتضمن التنفيذ وفقه في تاريخٍ مُستقبلي مُحدَّد، في حين تُتيح عقود الفروقات (CFDs) للمتداولين إمكانية المُضاربة على تحرُّكات سعر الأصل دون الحاجة إلى امتلاكه فعليًا (أمَّا العقود المُستقبلية فمنها ما يُسوَّى نقدًا ومنها ما يسوَّى بأصل الأساس بما يُسمَّى التسوية الفعلية).
ولعلَّ المرونة هي أبرز المزايا التي تمنح المُشتقَّات المالية قيمتها، إذ يمكن استخدامها كأدوات تحوُّط ضد الخسائر، أو لزيادة العوائد المُحتمَلَة باستخدام الرافعة المالية، أو حتى للوصول إلى أسواق يصعب التداوُل فيها بالوسائل التقليدية (أي الأسواق التي تتسم بانخفاض السيولة أو بقيود تنظيمية صارمة أو تكاليف تداوُل مرتفعة أو تعقيدات في الوصول إليها سواء تقنيًا أو فعليًا مثل السلع التي تتطلَّب تخزينًا أو نقلًا مكلفًا). ويوجد خياران لتداوُل المُشتقَّات المالية، إمَّا عبر منصات وأسواق التداول المُنظَّمة (البورصات) أو من خلال السوق المباشرة (OTC) أو ما يُعرف باسم سوق التداول خارج البورصة، ولكل طريقة مزاياها ومخاطرها الخاصَّة.
وفي هذا الصدد، تُعدُّ الرافعة المالية من المزايا شائعة الاستخدام في تداول المُشتقَّات المالية، إذ تتيح للمتداولين إمكانية فتح صفقات بأحجامٍ أكبر اعتمادًا على رأس مال أقل، وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ الرافعة المالية تُضخِّم العوائد المُحتَمَلَة ولكنها تزيد من مخاطر الخسائر بنفس المقدار تمامًا، وهو أمر ينبغي أخذه في الحسبان.
تُعَدُّ هذه الأدوات عنصرًا محوريًا في النظام المالي الحديث، إذ تفتح أمام المتداولين إمكانات الخوض في تقلُّبات السوق وتحقيق أهداف استثمارية مُحدَّدة. ولكن وفي ضوء التعقيد الذي تنطوي عليه، فإنَّ استخدامها يتطلَّب إلمامًا وفهمًا عميقًا واتِّباع استراتيجية مدروسة لتجنُّب المخاطر غير المُتوقَّعة.
الأنواع الرئيسيَّة للمُشتقَّات المالية
تتعدَّد أنواع المُشتقَّات المالية لتُناسب استراتيجيات التداول المختلفة والاحتياجات المالية بتباين أهدافها، ويُعدُّ الإلمام بهذه الأنواع أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين، إذ يُساعدهم على الاستفادة من ميزاتها وتطبيقاتها المُتعدِّدة. ونُقدِّم فيما يلي بعض الأمثلة حول المُشتقَّات المالية الأكثر شيوعًا:
العقود المستقبلية (Futures Contracts)
تُعرَّف العقود المُستقبلية بأنَّها اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع أصل مُعيَّن عند سعرٍ مُتفَق عليه مُسبقًا وتاريخٍ مُستقبليّ مُحدَّد، وتتميَّز هذه العقود بأنَّها معيارية (أي تخضع لشروط موحَّدة) ويتمُّ تداوُلها عبر منصات التداول والبورصات الخاضعة للتنظيم، ممَّا يجعلها شفَّافة ومُتاحة على نطاقٍ واسع. وتُستَخدَم العقود المُستقبلية على نحوٍ شائع في أسواق السلع -من قبيل النفط والقمح- ولكنها تمتد أيضًا إلى أسواق المؤشِّرات والعملات، وغالبًا ما يلجأ المتداولون لهذا النوع من العقود بهدف إدارة المخاطر المُرتبطة بتقلُّبات الأسعار أو للمُضاربة على اتجاهات السوق المستقبلية المُتوقَّعة.
العقود الآجلة (Forward Contracts)
العقود الآجلة هي اتفاقيات تعاقدية مالية يلتزم بموجبها طرفان بشراء أو بيع أصل ما عند سعر محدَّد مُسبقًا في تاريخ مستقبلي مُعيَّن. وعلى عكس العقود المستقبلية ذات الشروط المعياريَّة الموحَّدة، فإنَّ العقود الآجلة قابلة للتخصيص (أي أنها تتمتَّع بمرونة أكبر من حيث الشروط والبنود التعاقدية) ويتمُّ تداولها عادةً عبر السوق المباشرة خارج البورصة (OTC). تُستخدم هذه العقود غالبًا كأدوات تحوُّط ضد مخاطر تقلُّبات الأسعار أو للمضاربة على تحرُّكات أسعار الأصول مثل السلع أو العملات أو الأدوات المالية الأخرى.
عقود المُبادَلَة (Swaps)
عقود المبادلة أو المُقايضة عبارة عقود مالية مُخصَّصة يتمُّ تداولها عادةً عبر السوق المباشرة خارج البورصة (OTC). ومن أشهر أنواعها عقود مُبادلة مُعدَّلات الفائدة (Interest Rate Swaps)، وفيها يتفق طرفان على تبادُل سلسلة من دفعات الفائدة على أساس مبلغٍ افتراضي نظري ولمُدة زمنية مُعيَّنة (ومن أبرز أشكالها مبادلة الفائدة الثابتة بالمتغيرة، حيث يدفع أحد الطرفين فائدة بسعر ثابت، بينما يدفع الطرف الآخر فائدة متغيرة بناءً على سعر مرجعي مثل سعر الفائدة بين البنوك في لندن (LIBOR) أو سعر الفائدة الفيدرالي. كمثال، لنفترض أنَّ شركة تمتلك قرضًا بفائدة متغيرة لكنها تفضِّل الفائدة الثابتة لتجنُّب التقلُّبات، تدخل الشركة في عقد مُبادلة أسعار فائدة مع بنك، حيث تدفع فائدة ثابتة للبنك، بينما يتكفَّل البنك بدفع الفائدة المتغيرة نيابة عنها). ومن أنواع عقود المبادلة الشائعة أيضًا عقود مبادلة العملات (Currency Swaps) والتي تنطوي على تبادُل المبلغ الأساسي بين الطرفين بالإضافة إلى دفعات الفائدة، ولكن بعملاتٍ مختلفة. وتُستخدم عقود المبادلة بشكلٍ أساسي من قِبَل المؤسَّسات لإدارة المخاطر المالية الناتجة عن تغيُّرات أسعار الفائدة على المدى الطويل أو تقلُّبات أسعار صرف العملات.
عقود الفروقات (CFDs - Contracts for Difference)
تسمح عقود الفروقات (CFDs) للمتداولين بالمضاربة على تغيُّرات سعر أصل الأساس دون الحاجة لامتلاكه فعليًا (إذ يُبرم المتداول عقدًا مع الوسيط يُحدِّد الفرق بين سعر الدخول وسعر الخروج، ويحقِّق الربح أو يتحمَّل الخسارة بناءً على تحرُّكات السعر فقط)، وبالتالي تمتاز هذه العقود بمرونتها حيث تشمل كل من الأسهم والسلع والمؤشِّرات. وتستمد عقود الفروقات جاذبيتها نظرًا لكونها تتيح للمتداولين إمكانية المضاربة على ارتفاع أو انخفاض أسعار الأصول دون الحاجة إلى امتلاكها، كما توفِّر فرصًا محتملة للتداول قصير الأجل، الأمر غير المُتاح بسهولة دائمًا مع أدواتٍ مالية أخرى.
تداوُل المُشتقَّات المالية: الآليات والاستراتيجيات
يدور تداوُل المشتقات المالية حول طريقتين رئيسيتين: التداوُل عبر منصات وأسواق التداول المُنظَّمة (البورصات) والتداوُل عبر السوق المباشرة خارج البورصة (OTC)، وتُوفِّر كل طريقة فرصًا مُحتَمَلَة للمتداولين وفقًا لأهدافهم ومدى تحمُّلهم للمخاطر، لنتعرَّف إذًا على كل منها.
المُشتقَّات المالية المُتداوَلَة عبر البورصات
تتميز هذه المُشتقَّات المالية بكونها موحَّدة وفق شروط ثابتة كما هو الحال مع العقود المستقبلية، إذ يتمُّ تداولها ضمن منصات تداول وبورصات مُنظَّمة مثل بورصة شيكاغو التجارية (CME)، تضمن الآلية الموحَّدة الشفافية وتُسهِّل على المتداولين فتح صفقات الشراء أو البيع بشروطٍ أوضح. فعلى سبيل المثال، يمكن للمتداولين استخدام العقود المستقبلية للتحوُّط من التقلُّبات السعرية المُحتَمَلَة في أسواق السلع أو المؤشِّرات (وذلك عبر تثبيت الأسعار مُسبقًا، بحيث إذا كان المتداول أو الشركة معرَّضين مثلًا لخطر ارتفاع الأسعار، يتمُّ شراء العقود المستقبلية لضمان شراء الأصل بالسعر الحالي بدلًا من السعر المرتفع مستقبلًا والعكس صحيح).
المشتقات المالية المُتداوَلَة عبر السوق المباشرة خارج البورصة (OTC)
تشمل المُشتقَّات المالية المُتداوَلَة خارج البورصة كل من عقود المُبادلَة والعقود الآجلة وعقود الفروقات، إذ تُبرَم ويتمُّ التفاوض عليها مباشرةً بين طرفي العقد، وبالتالي تتميَّز بمرونتها وقابلية تخصيص شروطها، إلَّا أنَّها تنطوي على مخاطر ائتمانية أعلى وتحديدًا مخاطر الطرف المقابل (احتمال عدم التزام أحد الطرفين بتنفيذ العقد، مما قد يعرِّض الطرف الآخر لخسائر مالية بسبب غياب الضمانات التي توفِّرها منصات التداول المُنظَّمة) نظرًا لعدم تصفيتها عبر غرفة مقاصة مركزية (الجهة التي تضمن تسوية العقود في الأسواق المُنظَّمة). وغالبًا ما تلجأ المؤسَّسات المالية إلى المُشتقَّات المُتداوَلة خارج البورصة لتطوير حلول مُخصَّصة، مثل إدارة تقلُّبات مُعدَّلات الفائدة.
استراتيجيات تداوُل المُشتقَّات المالية
يستخدم المتداولون المُشتقَّات المالية عادةً إمَّا للمُضاربة على تغيُّر الأسعار أو للتحوُّط ضد المخاطر، إذ تنطوي المُضاربة على اتخاذ صفقات بناءً على توقُّعات تحرُّكات السوق، من قبيل شراء عقد فروقات (CFD) في حال توقُّع ارتفاع الأسعار. أمَّا التحوُّط، فيُستخدم للمساهمة في الحدّ من الخسائر المُحتَمَلة على ما تتضمنَّه المحفظة الاستثمارية من أصول عبر تعويض المخاطر المُحتَمَلة (إنشاء صفقة تُعاكس أو تُقلِّل تأثير تحرُّكات الأسعار غير المرغوبة في الأصل الأساسي)، مثل استخدام عقود مُبادَلة العملات للحماية من تقلُّبات أسعار الصرف.
وفي هذا الصدد، تلعب تدابير إدارة المخاطر دورًا أساسيًا عند تداوُل المُشتقَّات المالية، إذ يُعد الإلمام بتفاصيل أصل الأساس ومراقبة ظروف السوق واختيار أحجام الصفقات المناسبة والمدروسة من العوامل الضرورية للتعامُل مع تعقيدات هذا النوع من الأدوات المالية بكفاءة.
لنتعمَّق بمفاهيم تداوُل عقود الفروقات (CFD)
تُعدُّ عقود الفروقات (CFDs) إحدى مُنتَجات المُشتقَّات المالية المُتاحة بسهولة لمتداولي التجزئة (الأفراد)، إذ تُمكِّنهم من المُضاربة على تغيُّرات الأسعار عبر مجموعة واسعة من الأسواق، بما يشمل الأسهم والسلع والعملات والمؤشِّرات، ودون الحاجة إلى امتلاك أصل الأساس فعليًا. تجعل هذه المرونة عقود الفروقات خيارًا شائعًا بين المتداولين الساعين لتنويع استراتيجياتهم واستكشاف الأسواق العالمية والخوض بها بسهولة.
آلية عمل عقود الفروقات
تُمثِّل عقود الفروقات اتفاقًا تعاقديًا بين المتداول والوسيط المالي على تبادُل الفرق بين سعر الأصل عند افتتاح وإغلاق صفقة التداول. فإذا تحرَّك السعر لصالح المتداول، يدفع الوسيط المالي الفارق له. أمَّا في حال تحرُّك السعر بعكس توقُّعات المتداول، فسيتحمَّل هو الخسارة. وكما هو ملاحَظ، تتسم هذه الآلية بالوضوح ممَّا يُتيح لمتداولي التجزئة الخوض في الأسواق الصاعدة والهابطة على حدٍّ سواء.
ما الأسباب التي تجعل متداولي التجزئة يُفضِّلون عقود الفروقات؟
يميل متداولو التجزئة إلى استخدام عقود الفروقات (CFDs) نظرًا لتوافرها وسهولة الوصول إليها إلى جانب خصائصها الفريدة، إذ تتيح إمكانية التداوُل باستخدام الرافعة المالية، حيث يتمكَّن المتداولون من الاستثمار بصفقاتٍ ذات حجم أكبر بكثير لقاء إيداع هامش أصغر (وهو المبلغ الذي يُودِعه المتداول لدى الوسيط المالي كضمان لفتح صفقة ذات قيمة أكبر، حيث يُتيح له التداوُل باستخدام الرافعة المالية)، وبالتالي مضاعفة العوائد المُحتَمَلة، ولكن لابُدَّ من توخّي الحذر من المخاطر العالية في هذه الحالة، إذ تتضاعف الخسائر المُحتمَلَة بنفس الدرجة تمامًا.
الأسواق والفرص المُتاحة عند تداوُل عقود الفروقات
تُتيح عقود الفروقات فرصة الاستثمار والخوض في مجموعة واسعة من الأسواق، بما يشمل الأسهم وأزواج الفوركس والسلع والمؤشِّرات الشهيرة مثل مؤشِّر S&P 500 (وهو مقياس لأداء أكبر 500 شركة مُدرَجَة في بورصتيّ NYSE وNASDAQ). ويميل متداولو التجزئة لاستخدام هذا النوع من العقود نظرًا لإتاحتها إمكانية الدخول في هذه الأسواق برأس مال أوِّلي منخفض، إلى جانب مرونة التداوُل على مدار الساعة لخمسة أيام في الأسبوع للعديد من الأدوات المالية، فضلًا عن إمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية التي قد يصعب التداوُل فيها بوسائل أخرى، من قبيل المؤشِّرات الآسيوية أو الأوروبية (بسبب قيود الوصول أو أوقات التداوُل المختلفة أو مُتطلَّبات رأس المال المرتفعة أو ضعف السيولة أو القوانين التنظيمية).
وفي هذا الصدد، يُمكن للمتداولين الراغبين باستكشاف مجموعة متنوِّعة من عقود الفروقات زيارة منصة TickTrader المجانية لدى FXOpen.
الاعتبارات الواجب مراعاتها لدى تداوُل عقود الفروقات
رغم الفرص المُحتملة التي تُوفِّرها عقود الفروقات، يتوجَّب على المتداولين توخِّي الحذر عند استخدامها. فقد تُؤدِّي الرافعة المالية والتقلُّبات العالية في السوق إلى خسائر كبيرة. وهنا تبرز أهمية طلبات وقف الخسارة أو تحديد أحجام الصفقات على نحوٍ مدروس كتدابير مُساعدة للمتداولين في التخفيف من المخاطر المُحتملة. كما قد تتراكم التكاليف والرسوم من قبيل الفوارق السعرية (spreads) والعمولات ورسوم الصفقات المفتوحة طوال الليل مع الوقت، وبالتالي يُعدُّ إدراك التفاصيل الدقيقة لهيكلية التكاليف والرسوم أمرًا ضروريًا.
ونأتي إلى أهم العوامل التي ينبغي أخذها في الحسبان لدى تداوُل المُشتقَّات المالية عمومًا
يتطلَّب تداوُل المُشتقَّات المالية تحليلًا دقيقًا وإلمامًا واضحًا بالمخاطر والفرص المُحتَملة المرتبطة بها، ونُبيِّن فيما يلي أهم الاعتبارات:
الإلمام بتفاصيل أصل الأساس
تعتمد قيمة أي عقد من المُشتقَّات المالية على أصل الأساس بالكامل، سواء كان سهمًا أو سلعة أو عملة أو مؤشِّرًا. لذا، فإنَّ تحليل كل من سلوك السعر والاتجاهات السائدة في السوق والتقلُّبات المُحتَملة يُعد أمرًا ضروريًا لتحديد الفرص والمخاطر.
اختيار المُنتَج المناسب من المُشتقَّات المالية
تُستَخدَم المُشتقَّات المالية لأغراض مختلفة، فبينما قد تُناسب العقود المستقبلية المتداولين الراغبين بالاستثمار والخوض في أسواق السلع أو المؤشِّرات، تُوفِّر عقود الفروقات (CFDs) إمكانية وصول مرنة وفرصًا مُحتَملة للراغبين بالمُضاربة على تحرُّكات الأسعار قصيرة الأجل. وبالتالي، يُعدُّ اختيار المُنتَج من المُشتقَّات المالية الذي يتناسب مع استراتيجية التداوُل الخاصَّة بك أمرًا بالغ الأهمية.
إدارة المخاطر بكفاءة
تلعب إدارة المخاطر دورًا أساسيًا في تداوُل المُشتقَّات المالية، إذ يُمكن للرافعة المالية أن تُضخِّم كلًّا من الأرباح والخسائر على حدٍّ سواء، ولهذا السبب يميل المتداولون إلى وضع حدود واضحة لحجم الصفقات وإجمالي التعرُّض للمخاطر، كما أنَّ استخدام طلبات وقف الخسارة وتنويع المحفظة الاستثمارية من الطرق الشائعة للحدّ من تأثير التحرُّكات السلبية في السوق.
إدراك الرسوم والتكاليف المُترتِّبة
ينطوي تداوُل المُشتقَّات المالية على تكاليف ورسوم من قبيل الفوارق السعرية والعمولات ورسوم الصفقات المفتوحة طوال الليل، والتي قد تؤثِّر على العوائد المُحتَمَلة لا سيما في حالات تواتر التداول العالي أو استخدام الرافعة المالية. وعليه، يُعدُّ إدراك جميع التكاليف المرتبطة بالتداوُل ضروريًا لتقييم مدى كفاءة الاستراتيجية المُعتمدة.
مراقبة ظروف السوق
تتسم المُشتقَّات المالية بحساسيتها للتغيُّرات التي تطرأ على السوق ذات الصلة بأصل الأساس، والتي قد تشمل التطوُّرات الجيوسياسية وإصدار البيانات الاقتصادية الكليَّة (بيانات وإحصاءات تصدرها الحكومات أو المؤسسات المالية لقياس أداء الاقتصاد واتجاهاته، مثل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومعدَّلات التضخُّم معدَّلات الفائدة ومعدَّلات البطالة). ففي حالة المُشتقَّات المالية المرتبطة بالأسهم، قد يكون التأثير ناتجًا عن تقارير الأرباح الصادرة عن الشركات أو التغييرات المفاجئة في إدارتها. وبالتالي، تُساعد مواكبة هذه التغيُّرات المتداولين في التكيُّف مع ظروف السوق المتغيِّرة وتجنُّب المفاجآت الناتجة عن تأرجحات الأسعار.
الأفكار الختامية
تُعَدُّ المشتقات المالية أدواتٍ مرنة ومتعدِّدة الاستخدامات في مجاليّ التداوُل والتحوُّط، إذ تتيح للمُتداولين فرصًا مُحتَمَلة للوصول إلى الأسواق العالمية وتنويع استراتيجياتهم. ورغم تعقيدها، فإنَّ فهمها العميق يُمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للمتداولين المُلمِّين بها. فهل أنتَ على استعداد لاستكشاف عالم تداوُل المُشتقَّات المالية؟ إذًا ما عليك سوى فتح حساب لدى FXOpen اليوم والبدء بتداوُل عقود الفروقات (CFDs) باستخدام ما يزيد عن 700 أصل مالي وتمتَّع بتكاليف تنافسية وسرعة تنفيذ استثنائية وأدوات تداوُل مُتقدِّمة. نتمنى لك تداولًا مُثمرًا!
الأسئلة الشائعة
ما هي المُشتقَّات المالية؟
تُعرَّف المُشتقَّات المالية بأنَّها عقود مالية تستمد قيمتها من أداء أصل الأساس الخاص بها، والذي قد يكون سهمًا أو سلعةً أو عملةً أو مؤشِّرًا، إذ تُعدُّ المُشتقَّات المالية أدواتٍ تُستَخدَم إمَّا للتحوُّط من المخاطر أو للمضاربة على تغيُّر الأسعار أو للوصول إلى أسواق معيَّنة، ومن الأمثلة الشائعة عليها العقود المستقبلية (Futures) والعقود الآجلة (Forwards) وعقود المُبادَلَة (Swaps) وعقود الفروقات (CFDs).
ما هي الأنواع الأربعة (4) الرئيسية للمُشتقَّات المالية؟
تُصنَّف المُشتقَّات المالية ضمن أربع فئات رئيسية، وهي العقود المستقبلية (Futures) والعقود الآجلة (Forwards) وعقود المُبادَلَة (Swaps) وعقود الفروقات (CFDs). وغالبًا ما يتمُّ تداوُل العقود المستقبلية عبر منصات التداول والأسواق المالية المُنظَّمة (البورصات)، في حين تُتداوَل العقود الآجلة وعقود المبادلة وعقود الفروقات عادةً عبر السوق المباشرة خارج البورصة (OTC). ولكل نوع منها استخداماته المختلفة، سواء في إدارة المخاطر أو في التداول القائم على المضاربة.
ما المقصود بسوق المشتقات المالية؟
يشير مُصطلح سوق المُشتقَّات المالية إلى المكان الذي تُباع وتُشترى فيه هذه العقود، الأمر الذي يشمل كلًّا من منصات التداول والبورصات المُنظَّمة من قبيل بورصة شيكاغو التجارية (CME)، بالإضافة إلى السوق المباشرة خارج البورصة (OTC) حيث يتمُّ التفاوض على العقود ذات الشروط المُخصَّصة مباشرةً بين الأطراف. وتُتيح هذه السوق (سوق المُشتقَّات المالية) إمكاناتٍ متعدِّدة، بدءًا من التحوُّط ضد المخاطر والمضاربة على تغيُّرات الأسعار، وصولًا إلى نقل المخاطر المالية إلى أطراف أخرى أكثر استعدادًا أو قدرة على تحمُّلها عبر النظام المالي العالمي (إعادة توزيع المخاطر المالية بين المؤسَّسات المختلفة في الأسواق الدولية باستخدام المشتقات المالية، بحيث تنتقل المخاطر من الجهات غير القادرة أو غير الراغبة في تحمُّلها إلى جهات أخرى أكثر استعدادًا للتعامل معها).
ما الفرق بين المُشتقَّات المالية وحصص الملكية (الأسهم)؟
تشير حصص الملكية إلى امتلاك حصَّة فعلية في شركة مُعيَّنة، وعادةً ما تكون في هيئة أسهم مُدرجة في البورصات. أمَّا المشتقات المالية فهي عقود تستمد قيمتها من أداء أصل الأساس والذي قد يشمل الأسهم نفسها. وعلى العكس من الأسهم، فإن المشتقات المالية لا تمنح أي ملكية في الشركة.
هل تُعدّ صناديق المؤشِّرات المُتداوَلَة (ETF) من المُشتقَّات المالية؟
لا، لا تُعدّ صناديق المؤشِّرات المُتداوَلَة (ETF) من المُشتقَّات المالية، وإنما هي عبارة صناديق استثمارية قائمة على تتبُّع مجموعة من الأصول (إذ يتكوَّن صندوق المؤشِّرات المتداوَل (ETF) من مجموعة متنوِّعة من الأصول وليس أصلًا واحدًا فقط)، من قبيل الأسهم أو السندات، ويتمُّ تداولها كالأسهم. علمًا أنَّه يمكن لصناديق المؤشرات المُتداوَلَة استخدام المُشتقَّات المالية من قبيل العقود المستقبلية لتحقيق أهدافها الاستثمارية (بعض الصناديق لا تستثمر مباشرةً في جميع الأصول الأساسية داخل المؤشِّر الذي تتبعه، إذ يمكنها شراء عقود مستقبلية على تلك الأصول، من قبيل شراء عقود مستقبلية على مؤشِّر S&P 500 بدلًا من شراء أسهم من جميع الشركات المُدرَجَة فيه).
هل يُعدُّ مؤشِّر S&P 500 مُشتقًا ماليًا؟
لا، لا يُعدُّ مؤشِّر S&P 500 مُشتقًا ماليًا. فهو أحد مؤشِّرات سوق الأسهم والذي يتتبَّع أداء أكبر 500 شركة مُدرَجة في البورصات الأمريكية. في حين من الممكن إنشاء مشتقات مالية مثل العقود المستقبلية (Futures) تستند إلى أداء S&P 500 (ممَّا يُتيح للمستثمرين إمكانية المضاربة على تحرُّكاته دون الحاجة إلى امتلاك أسهم الشركات المُدرجة فيه فعليًا).
هذا المقال يعبر فقط عن رأي الشركات التابعة لمجموعة FXOpen، ولا ينبغي تفسيرها أو تأويلها على أنها عرض أو دعوة أو توصية أو نصيحة مالية فيما يتعلق بمنتجات وخدمات الشركات التابعة لمجموعة FXOpen.