لطالما كان الذهب موضع اهتمام المستثمرين الساعين إلى حماية استثماراتهم في الأوقات العصيبة. وفي هذا الصدد، نُسلِّط في مقالنا الضوء على الاتجاهات قيد التطوُّر والتوقُّعات التحليليَّة التي تُحدِّد معالم أسعار الذهب في الفترة المُمتدَّة من عام 2025 وحتى 2030، كما سنتناول العوامل الرئيسة من قبيل طلب البنوك المركزية والتوتُّرات الجيوسياسية والتحدِّيات ذات الصلة بالإمداد. وبناءً على رؤى تحليليَّة من خبراء الأسواق وتوقُّعات مدروسة في ضوء البيانات، سنستكشف معًا العوامل المُحتمَلة التي قد تؤثِّر على قيمة المعدن النفيس خلال السنوات القادمة.
نظرة تاريخية على سعر الذهب
يُعدّ الذهب أحد الركائز الأساسية في الأنظمة الاقتصادية وأداةً لحفظ الثروة على مدار آلاف السنين، ولطالما استُخدَم كشكل من أشكال العملات واعتُبِرَ رمزًا للثراء وأصلًا احتياطيًا في مختلف الحضارات نظرًا لندرته وقيمته الجوهرية الفعلية. فضلًا عن تميُّزه بخصائص فريدة، من قبيل المتانة ومقاومة التآكل، ممَّا جعله خيارًا مفضَّلًا للأنظمة النقدية إلى أن ظهرت العملات النقدية في العصر الحديث.
وخلال القرن العشرين، حافظَ الذهب على مكانته من خلال تأسيس ما يُعرف باسم معيار الذهب، وهو نظام نقدي ترتبط فيه قيمة العملات مباشرةً باحتياطيات الذهب، ورغم التخلِّي عن هذا النظام لاحقًا، استمرَّ الذهب بلعب دورٍ محوري كأداة لحفظ القيمة والتحوُّط في مواجهة حالات ضبابية المشهد الاقتصادي وعدم اليقين، ما جعله أحد الأصول المُهمَّة في الأسواق العالمية.
وشهدت أسعار الذهب عبر التاريخ تقلُّباتٍ ملحوظة تأثَّرت بالسياسات الاقتصادية والأزمات العالمية وتغيُّرات الطلب. وهنا، ننصح المتداولين الراغبين بالاطِّلاع على تأثير هذه العوامل على السعر الفوري للذهب (اعتمادًا على تحرُّكات زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAUUSD) بزيارة منصة TickTrader المجانية لدى FXOpen.
فترة ما بعد بريتون وودز والتضخُّم في سبعينيات القرن العشرين
أدَّى انهيار نظام بريتون وودز (نظام نقدي عالمي تمَّ إرساؤه عام 1944 خلال مؤتمر بريتون وودز في الولايات المتحدة، حيث اتَّفقت الدول المشاركة على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي، بينما كان الدولار نفسه مرتبطًا بسعر ثابت للذهب عند 35 دولارًا للأونصة) عام 1971 إلى تحرير العملات من ارتباطها بالذهب، الأمر الذي أطلق عقدًا كاملًا من التقلُّبات الحادَّة. وخلال السبعينيات، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا حادًا بفعل التضخُّم والتوتُّرات الجيوسياسية وأزمات الطاقة، ليسجِّل السعر قمته عند نحو 843 دولارًا للأونصة عام 1980.
الاستقرار النسبي في تسعينيات القرن الماضي وفقاعة الإنترنت
بدايةً تُشير فقاعة الإنترنت أو فقاعة الدوت كوم إلى الفترة من أواخر التسعينيات حتى أوائل الألفية الجديدة، عندما شهدت أسهم شركات التكنولوجيا والإنترنت ارتفاعًا غير مسبوق، مدفوعًا بالتوقُّعات المفرطة حول إمكانات الإنترنت. أدَّى ذلك إلى تضخُّم كبير في تقييمات شركات التكنولوجيا، لكن مع بداية عام 2000، انهارت السوق، ما تسبَّب في انخفاض حادّ في أسعار الأسهم، وإفلاس العديد من الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا. وبالعودة إلى الذهب، شهد عقد التسعينيات استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب، قبل أن تنخفض إلى أدنى مستوياتها، حيث سجَّلت 253 دولارًا للأونصة عام 1999 وسط قوة الاقتصاد الأمريكي وانتعاش الدولار، ممَّا قلَّل من جاذبية الذهب كأصل استثماري بديل.
بداية الألفية الجديدة والأزمة المالية العالمية (الفترة من عام 2008 وحتى 2010)
بدأ الذهب رحلة صعود تدريجية خلال أوائل العقد الأوَّل من القرن الحادي والعشرين، ولكن سرعان ما شهد قفزة كبيرة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008. وأدَّت مكانته بوصفه "استثمار ملاذ آمن" إلى ارتفاعه من 730 دولارًا في أكتوبر 2008 إلى نحو 1,300 دولار في أكتوبر 2010.
أزمة الديون الأوروبية (الفترة من عام 2010 وحتى 2012)
سجَّل الذهب قممًا جديدة خلال هذه الفترة، إذ بلغ نحو 1,825 دولارًا للأونصة في أغسطس 2011، مدفوعًا بالمخاوف حول استقرار منطقة اليورو (حالة القلق المتزايد من قدرة دول منطقة اليورو على إدارة أزماتها المالية والاقتصادية، لا سيَّما خلال أزمة الديون السيادية الأوروبية عندما واجهت دول مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال صعوباتٍ حادَّة في سداد ديونها، ممَّا أثار مخاوف من انهيار اليورو أو تفكُّك الاتحاد النقدي الأوروبي) والأوضاع الاقتصادية العالمية، ممَّا عزَّز الطلب على المعدن النفيس.
التعافي الاقتصادي بعد عام 2013
شهدت الفترة التي تلت عام 2013 تراجعًا بنسبة 29% في أسعار الذهب، حيث انخفض من 1,695 دولارًا في يناير 2013 إلى حوالي 1,200 دولار في ديسمبر 2014، ويرجع ذلك إلى تقليص الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لبرنامج التيسير الكمي، بالإضافة إلى تزايد قوة الدولار الأمريكي (تقليص الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لبرنامج التيسير الكمي قلَّل من تدفُّق السيولة في الأسواق، وأدَّى إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وبالتالي تراجع الطلب على الذهب).
جائحة كوفيد-19 (الفترة من عام 2020 وحتى 2023)
لعلَّ الحدث الأكثر تأثيرًا على أسعار الذهب خلال السنوات الخمس الأخيرة هو الاضطرابات الاقتصادية غير المسبوقة التي تسبَّبت بها جائحة كوفيد-19، إذ ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 27%، لتُحلِّق من 1,500 دولار في يناير 2020 إلى أكثر من 2,000 دولار بحلول صيف العام نفسه. وعلى مدار الأشهر التالية، تراوحت الأسعار بين 1,700 و1,900 دولار، قبل أن تسجِّل قممًا جديدة تخطَّت حاجز 2,000 دولار في أواخر عام 2023.
الأداء القوي خلال عام 2024
شهد عام 2024 ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الذهب، مدفوعًا بالتوتُّرات الجيوسياسية وحالة الضبابية وعدم اليقين في المشهد الاقتصادي المرتبطة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، والطلب القوي من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة. واعتبارًا من 11 ديسمبر 2024، سجَّلت أسعار الذهب ارتفاعًا بأكثر من 30%. ويتوقَّع المحلِّلون أن تستمر هذه العوامل الرئيسة في دعم أسواق المعادن النفيسة خلال عام 2025.
التوقُّعات التحليليَّة لسعر الذهب للفترة من عام 2025 حتى 2030
نأتي الآن إلى السؤال الأبرز، هل سيرتفع سعر الذهب أم سينخفض بين عامي 2025 و2030؟ سنستعرض في هذا القسم توقُّعات أسعار الذهب للسنوات الخمس القادمة استنادًا إلى مصادر تحليلية تعتمد على الخوارزميات بناءً على نماذج رياضية وإحصائية (التي تُعالج كميات هائلة من البيانات الاقتصادية والتاريخية لتوقُّع اتجاهات أسعار الذهب بناءً على أنماط السوق والتغيُّرات الاقتصادية).
تُعَدُّ الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2030 حاسمةً لأسواق الذهب، فمن المُتوقَّع أن تتأثَّر بعددٍ من العوامل التي قد تُؤثِّر بشكلٍ كبير على الأسعار، ويشير المحلِّلون إلى احتمالية أن تُنشئ هذه العوامل مجتمعةً بيئةً داعمةً للذهب، ممَّا قد يُؤدِّي إلى ارتفاع أسعاره تدريجيًا مع مرور العقد.
تنويع احتياطيات البنوك المركزية بعيدًا عن الدولار الأمريكي
تُواصل البنوك المركزية حول العالم تنويع الاحتياطيات لديها بعيدًا عن الدولار الأمريكي (في إطار ما يُسمى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي كعملة احتياط)، مُعزِّزةً بذلك حيازاتها من الذهب. ففي عام 2023، أضافت البنوك المركزية 1,037 طنًا من الذهب إلى الاحتياطيات لديها، وهو ما يُمثِّل ثاني أعلى مستوى لعمليات الشراء السنوية على مرّ التاريخ. وقد أدَّى هذا الزخم إلى دفع أسعار الذهب نحو الصعود خلال عام 2024. ووفقًا لمسحٍ أجراه مجلس الذهب العالمي (منظمة غير ربحية تعمل على تطوير سوق الذهب عالميًا وتعزيز الطلب عليه من خلال البحث، التوعية، والمبادرات الاستثمارية. تأسس المجلس في عام 1987، ومقره الرئيسي في لندن، المملكة المتحدة)، خطَّطت 29% من البنوك المركزية لزيادة احتياطيات الذهب لديها بين أبريل 2024 وأبريل 2025، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ عام 2018.
ساهمت عمليات الشراء الضخمة هذه في دعم التوقُّعات بارتفاع سعر الذهب لعام 2024، إذ شكَّلت البنوك المركزية نحو 25% من إجمالي الطلب العالمي على الذهب، مع تسجيل عمليات شراء كبيرة من دول مثل الصين وروسيا وتركيا. وكشف المسح الذي أجراه مجلس الذهب العالمي لعام 2024 أنَّ نحو 60% من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدِّمة تتوقَّع زيادة حصَّة الذهب ضمن الاحتياطيات العالمية خلال السنوات الخمس القادمة، مقارنةً بنسبة 38% فقط في العام السابق.
يأتي هذا التحوُّل الاستراتيجي في إطار الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي والحدّ من المخاطر المرتبطة بالعقوبات المالية الأمريكية. كما يتزامن مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع الدين السيادي الأمريكي، الذي بلغ نحو 36.1 تريليون دولار اعتبارًا من ديسمبر 2024. ويُتوقَّع أن يستمر هذا التوجُّه، ممَّا يُوفِّر دعمًا مستمرًا للطلب على الذهب ولأسعاره خلال السنوات الخمس القادمة.
التوتُّرات الجيوسياسية
من المُتوقَّع أن تُواصِل التوتُّرات الجيوسياسية تعزيز جاذبية الذهب كأحد أصول الملاذ الآمن. فقد دفعت الصراعات، مثل الحرب في أوكرانيا والنزاعات في الشرق الأوسط، المستثمرين نحو الذهب بالفعل. وفي هذا الصدد، يجب ألَّا ننسى أنَّ أي تصعيد مُحتَمَل للتوتُّرات بين الصين وتايوان قد يزيد من حالة عدم الاستقرار العالمي.
ويُشير المحلِّلون إلى أنَّ الذهب يشهد طلبًا مرتفعًا خلال فترات الاضطرابات الجيوسياسية الكبرى، إذ يسعى المستثمرون إلى توفير الحماية لأنفسهم من التداعيات الاقتصادية والمالية لهذه الأزمات. ومن المُرجَّح أن يستمر هذا النمط حتى عام 2030، ممَّا سيدعم ارتفاع أسعار الذهب.
السياسة النقدية ومُعدَّلات الفائدة
تلعب السياسات النقدية، وخصوصًا سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، دورًا محوريًا في تحديد أسعار الذهب، وكانت التوقُّعات الصاعدة لأسعار الذهب لعام 2024 تعتمد على فكرة أنَّ السياسة النقدية الأكثر تيسيرًا ستُساعد الأسعار على الارتفاع، ويُتوقَّع أن يستمر هذا الاتجاه، إذ توقَّعت مؤسسة Goldman Sachs (واحد من أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، مقره الرئيسي في نيويورك، الولايات المتحدة) أن تتجاوز أسعار الذهب حاجز 3,000 دولار للأونصة الترويسية (وحدة قياس للذهب والمعادن الثمينة، تساوي تقريبًا 31.1 جرامًا) بحلول نهاية 2025، حتى مع استمرار قوة الدولار الأمريكي.
يستند هذا التوقُّع إلى التكهنات بخفض مُعدَّلات الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ممَّا سيُخفِّض من تكلفة الفرص البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تُحقِّق عوائد في هيئة فوائد مثل الذهب (أي أنَّ خفض الفائدة يجعل الذهب أكثر جاذبية كمخزن للقيمة، لأنه يقلل من العوائد المفقودة عند الاحتفاظ به مقارنةً بالاستثمار بالأصول التي تحقُّق أرباحًا من الفوائد). وتحديدًا، فإنَّ خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من 4.75% في نوفمبر قد يدفع بأسعار الذهب إلى 3,000 دولار للأونصة، في حين أن خفضًا أكبر قد يُؤدِّي إلى ارتفاع الأسعار إلى 3,080 دولارًا.
ومع اتجاه البنوك المركزية العالمية نحو اتباع سياسات نقدية أكثر مرونة (تيسير نقدي)، يُتوقَّع أن يستفيد الذهب من ذلك، ممَّا يُعزِّز مكانته كأداة للتحوُّط ضد انخفاض قيمة العملات (تراجع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في سوق الفوركس) والتضخُّم.
المؤشِّرات الاقتصادية
تلعب المؤشِّرات الاقتصادية من قبيل التضخُّم وتقلُّبات أسعار الصرف والنمو الاقتصادي العالمي، دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار الذهب. فقد يُساهم تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي، في دعم أسعار الذهب. ومع انخفاض قيمة الدولار، يُصبح الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، ممَّا يزيد الطلب عليه.
كما أنَّ عوامل من قبيل مستويات الديون العالمية المرتفعة واحتمالات انخفاض قيمة العملات الرئيسة مثل الدولار الأمريكي، تدفع المستثمرين إلى البحث عن الذهب كملاذ آمن. ومن المُتوقَّع أن تؤدِّي هذه العوامل الاقتصادية دورًا محوريًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب حتى عام 2030.
القيود على العرض
يُواجه قطاع تعدين الذهب تحدِّياتٍ كبيرة على مستوى الإمدادات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ونُدرة المناجم الجديدة القابلة للاستغلال. فقد بلغت التكلفة الإجمالية المُستدامة (AISC - مقياس مالي يُستخدم في صناعة تعدين الذهب لتحديد التكلفة الإجمالية الحقيقية لاستخراج أونصة واحدة من الذهب، مع الأخذ في الحسبان جميع النفقات المرتبطة بالإنتاج والتشغيل والصيانة للحفاظ على الإنتاج على المدى الطويل) لاستخراج الذهب مستوىً قياسيًا عند 1,343 دولارًا للأونصة خلال الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 5% على أساسٍ سنوي، ويُعزى هذا الارتفاع إلى تزايد تكاليف الوقود والطاقة والعمالة والمواد الخام.
كما شهدَ عدد من المشاريع التعدينية الجديدة تراجعًا ملحوظًا، تزامنًا مع غياب التوقُّعات بدخول أي مناجم ذهب كبرى حيِّز التشغيل في المستقبل القريب. وتؤدِّي هذه العوامل مجتمعةً إلى تقييد العرض العالمي من الذهب، ممَّا قد يُمثِّل بدوره ضغطًا تصاعديًا على أسعاره.
توقُّعات أسعار الذهب لعام 2025
تعكس التوقُّعات لسعر الذهب في عام 2025 وجهات نظر متباينة بين المُحلِّلين، إذ تتراوح التوقُّعات بين نموٍّ معتدل إلى ارتفاعاتٍ ملحوظة.
● أكثر التوقُّعات تفاؤلًا لمنتصف عام 2025: 3,240 دولارًا (بحسب موقع Long Forecast الإلكتروني)
● أكثر التوقُّعات تشاؤمًا لمنتصف عام 2025: 2,785 دولارًا (بحسب منصة التحليل والتقييم Traders Union)
● أكثر التوقُّعات تفاؤلًا لنهاية عام 2025: 3,534 دولارًا (بحسب موقع Long Forecast الإلكتروني)
● أكثر التوقُّعات تشاؤمًا لنهاية عام 2025: 2,642 دولارًا (بحسب منصة التحليل والتقييم Traders Union)
توقُّعات أسعار الذهب لعام 2026
مع الانتقال إلى عام 2026، تتوقَّع المصادر المختلفة استمرار الاتجاه الصاعد، وإن كان هناك تفاوت في حجم النموّ المُنتظر.
● أكثر التوقُّعات تفاؤلًا لمنتصف عام 2026: 3,775 دولارًا (بحسب موقع Long Forecast الإلكتروني)
● أكثر التوقُّعات تشاؤمًا لمنتصف عام 2026: 2,630 دولارًا (بحسب منصة التحليل والتقييم Traders Union)
● أكثر التوقُّعات تفاؤلًا لنهاية عام 2026: 3,957 دولارًا (بحسب موقع Coin Price Forecastالإلكتروني)
● أكثر التوقُّعات تشاؤمًا لنهاية عام 2026: 2,519 دولارًا (بحسب منصة التحليل والتقييم Traders Union)
توقُّعات أسعار الذهب لعام 2027
تُشير التوقُّعات لعام 2027 إلى استمرار الاتجاه الصاعد، إذ يتوقَّع بعض المحلِّلين تحقيق مكاسب كبيرة.
● أكثر التوقُّعات تفاؤلًا لمنتصف عام 2027: 3,993 دولارًا (بحسب موقع Coin Price Forecastالإلكتروني)
● أكثر التوقُّعات تشاؤمًا لمنتصف عام 2027: 2,780 دولارًا (بحسب منصة التحليل والتقييم Traders Union)
● أكثر التوقُّعات تفاؤلًا لنهاية عام 2027: 4,152 دولارًا (بحسب موقع Coin Price Forecastالإلكتروني)
● أكثر التوقُّعات تشاؤمًا لنهاية عام 2027: 2,610 دولارًا (بحسب منصة التحليل والتقييم Traders Union)
توقُّعات أسعار الذهب لعام 2028
مع التطلُّع إلى آفاق عام 2028، تعكس توقُّعات الأسعار مزيجًا من الحذر والتفاؤل حول قيمة الذهب في الأسواق المالية.
● أكثر التوقُّعات تفاؤلًا لمنتصف عام 2028: 4,339 دولارًا (بحسب مدوَّنة Gov Capital الإلكترونية)
● أكثر التوقُّعات تشاؤمًا لمنتصف عام 2028: 2,699 دولارًا (بحسب منصة التحليل والتقييم Traders Union)
● أكثر التوقُّعات تفاؤلًا لنهاية عام 2028: 4,759 دولارًا (بحسب مدوَّنة Gov Capital الإلكترونية)
● أكثر التوقُّعات تشاؤمًا لنهاية عام 2028: 2,760 دولارًا (بحسب منصة التحليل والتقييم Traders Union)
توقُّعات أسعار الذهب لعام 2029
تقل البيانات المُتاحة مع اقتراب نهاية العقد، لكن بعض المُحلِّلين لا يزالون متفائلين بقيمة الذهب على المدى الطويل. ومن الجدير بالاهتمام في هذا الصدد أنَّ منصة التحليل والتقييم Traders Union تتوقَّع أن يكون السعر قريبًا من المستويات الحالية، ممَّا يُخالِف التوقُّعات المتفائلة لموقع Coin Price Forecastالإلكتروني بشأن سعر الذهب الصاعد.
● أكثر التوقُّعات تفاؤلًا لمنتصف عام 2029: 4,841 دولارًا (بحسب مدوَّنة Gov Capital الإلكترونية)
● أكثر التوقُّعات تشاؤمًا لمنتصف عام 2029: 2,711 دولارًا (بحسب منصة التحليل والتقييم Traders Union)
● أكثر التوقُّعات تفاؤلًا لنهاية عام 2029: 5,280 دولارًا (بحسب مدوَّنة Gov Capital الإلكترونية)
● أكثر التوقُّعات تشاؤمًا لنهاية عام 2029: 2,741 دولارًا (بحسب منصة التحليل والتقييم Traders Union)
توقُّعات أسعار الذهب لعام 2030
لا تزال توقُّعات أسعار الذهب لعام 2030 محدودة نسبيًا. وتتوقَّع منصة التحليل والتقييم Traders Union ارتفاعًا طفيفًا بين عامي 2029 و2030، بينما تُشير تقديرات موقع Coin Price Forecast الإلكتروني إلى زيادة أكثر وضوحًا في الأسعار.
العوامل التي قد تؤثِّر على سعر الذهب خلال 10 سنوات القادمة
لدى النظر إلى أفق توقُّعات أسعار الذهب خلال العقد القادم، يُمكن تحديد مجموعة من العوامل الاقتصادية الكبرى التي قد تُحدِّد اتجاهات الأسعار خلال السنوات العشر القادمة:
● التضخُّم: رغم الافتراض الشائع بوجود علاقة طردية بين التضخُّم وأسعار الذهب، إلا أنَّ هذه العلاقة أكثر تعقيدًا وليست بهذه البساطة دائمًا، فقد تؤثِّر عوامل أخرى على تحرُّكات الأسعار.
● تقلُّبات أسعار العملات: تربط الذهب والدولار الأمريكي علاقة عكسية، فعادةً ما يرتفع سعر الذهب عندما يضعف الدولار، ليُصبح المعدن النفيس أكثر جاذبية للمستثمرين ممَّن يتعاملون بعملاتٍ أخرى (بحكم التأثير على القوة الشرائية للمستثمرين الأجانب).
● التوتُّرات الجيوسياسية: أدَّت الصراعات السياسية وعدم الاستقرار التاريخي إلى دفع المستثمرين نحو الذهب كملاذٍ آمن، ممَّا قد يُعزِّز من سعره خلال فترات ضبابية المشهد وعدم اليقين.
● مُعدَّلات الفائدة: يُمكن أن تتراجع جاذبية الذهب عند توقُّع ارتفاع مُعدَّلات الفائدة، إذ تُصبح السندات والحسابات الادخارية ذات العوائد المرتفعة أكثر تنافسية مقارنةً بالذهب الذي لا يُحقِّق أي عوائد في هيئة فوائد.
● مستويات العرض والطلب: تُؤثِّر تحرُّكات كبار المُستثمرين في الأسواق بما يشمل البنوك المركزية وصناديق الاستثمار، بشكلٍ كبير على الطلب العالمي على الذهب. كما قد يُساهم النمو الاقتصادي في دول مثل الصين والهند في تعزيز الطلب على الذهب كأصل استثماري واحتياطي.
الفرص والمخاطر المُحتَمَلة للمستثمرين
تُقدِّم التوقُّعات بشأن الذهب بين عامي 2025 و2030 فرصًا مُحتَمَلة لكنها لا تخلو من المخاطر في نفس الوقت، إذ تتشكَّل هذه الاتجاهات بفعل مزيج من التوتُّرات الجيوسياسية والعوامل الاقتصادية وديناميكيات العرض والطلب.
الفرص المُحتَمَلة
● الطلب على الذهب بصفته ملاذًا آمنًا: يتوقَّع المحلِّلون أن تُسهم التوتُّرات الجيوسياسية المُستمرَّة، بما في ذلك النزاعات المُحتَمَلة التي تشمل تايوان وبحر الصين الجنوبي، في الحفاظ على جاذبية الذهب كأداة للتحوُّط في مواجهة حالات ضبابية المشهد الاقتصادي وعدم اليقين.
● التنوُّع الاستثماري: يشير توجُّه البنوك المركزية نحو الابتعاد عن الدولار الأمريكي كعملة احتياطية إلى استمرار الطلب على الذهب، ممَّا يُوفِّر أداة لتنويع المحافظ الاستثمارية، لا سيَّما في ظل تقلُّبات الأسواق المالية والعملات.
● التحوُّط ضد التضخُّم: مع ارتفاع مستويات الديون العالمية، يظلُّ الدور التاريخي للذهب كأداة حماية ضد التضخُّم ذا أهمية كبيرة، لا سيَّما في أوقات تراجع القوة الشرائية للعملات النقدية.
المخاطر
● تقلُّبات الطلب: قد يُؤثِّر تراجُع الطلب الاستهلاكي في الأسواق الرئيسة مثل الهند والصين في ضوء التحوُّلات الاقتصادية على أسعار الذهب.
● المخاطر التنظيمية: يُمكن أن تُؤثِّر التغييرات في الضرائب أو قيود الاستيراد على الذهب في الأسواق الكبرى على تدفُّقات الاستثمار، ممَّا قد يُحدِث اضطراباتٍ في الطلب العالمي على المعدن النفيس.
● التعافي الاقتصادي: قد يُؤدِّي حدوث تعافٍ يفوق التوقُّعات للاقتصادات العالمية أو العملات الرئيسة، وخصوصًا الدولار الأمريكي، إلى تقليل جاذبية الذهب كأصل تحوُّط، مما قد يُضعف الطلب عليه.
الأفكار الختامية
لا يزال الذهب بلا شك أصلًا ماليًا مُهمًا في النظام المالي العالمي، إذ يُنظر إليه غالبًا على أنَّه أداة مُحتَمَلة للتحوُّط ضد التضخُّم وتقلبات أسعار العملات وحالات عدم اليقين الاقتصادي. واستنادًا إلى التوقُّعات التحليليَّة للفترة بين 2025 و2030، ستظلُّ العوامل الجيوسياسية المتغيِّرة وسياسات البنوك المركزية والطلب الاستثماري من العوامل الرئيسية التي تُرسم معالم الاتجاه السائد في السوق. ولأولئك الساعين إلى الاستفادة من الفرص المُحتَمَلة في سوق الذهب، ننصحكم بفتح حساب لدى FXOpen، إذ يوفِّر وسيلةً مباشرةً للخوض في ديناميكيات السوق وتداول المعادن النفيسة عبر عقود الفروقات (CFDs).
الأسئلة الشائعة
ما التوقُّعات لسعر الذهب خلال عام 2025؟
تشير التوقعات التحليلية لأسعار الذهب في عام 2025 إلى نطاق سعري يبدأ من 2,800 دولار فما فوق، حيث يتوقع بعض المحللين ارتفاعه إلى 3,000 دولار أو أكثر، مدفوعًا بالتضخم، والتوترات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية.
هل سينخفض سعر الذهب خلال عام 2025؟
من المُتوقَّع أن يشهد الذهب بعض التقلُّبات قصيرة الأجل، لكن الاتجاه العام لعام 2025 يُشير إلى حركة صعودية، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتنويع البنوك المركزية للاحتياطيات لديها بعيدًا عن الدولار.
هل سيرتفع الذهب خلال عام 2025؟
يتوقَّع العديد من المحلِّلين أن يزداد سعر الذهب خلال 2025، مدفوعًا بعوامل مثل استمرار التضخُّم وضعف الدولار الأمريكي والطلب المستمر من البنوك المركزية التي تسعى إلى تنويع الاحتياطات لديها.
ما العوامل التي تُؤثِّر على أسعار الذهب؟
تتأثَّر أسعار الذهب بعدَّة عوامل رئيسية، أبرزها معدَّلات التضخُّم وتغيُّرات أسعار العملات (لا سيَّما العلاقة العكسية بين الذهب والدولار الأمريكي) والتوتُّرات الجيوسياسية ومُعدَّلات الفائدة والأوضاع الاقتصادية العالمية وديناميكيات العرض والطلب واتجاهات شراء الذهب من قِبَل البنوك المركزية، والتي ترسم مجتمعةً معالم قيمته على المدى الطويل.
هل سيبقى الذهب من الاستثمارات التي تُعدُّ جيدة خلال عام 2025؟
نظرًا لدوره الدائم كأداة تحوُّط ضد التضخُّم وحالات عدم اليقين الاقتصادي، من المُرجَّح أن يظل الذهب عنصرًا أساسيًا وقيّمًا في المحافظ الاستثمارية المُتنوِّعة خلال عام 2025.
كيف يُمكن تداول الذهب في سوق الفوركس؟
يُمكن تداول الذهب في الفوركس باستخدامه كزوج عملات مُقابل العملات النقدية، مثل زوج الذهب/الدولار الأمريكي (XAU/USD)، كما يُمكن للمتداولين الوصول إلى عقود الفروقات (CFDs) على الذهب، إلى جانب مجموعة واسعة من الأدوات المالية الأخرى، وكل ذلك مُتاح عبر فتح حساب لدى FXOpen.
هذا المقال يعبر فقط عن رأي الشركات التابعة لمجموعة FXOpen، ولا ينبغي تفسيرها أو تأويلها على أنها عرض أو دعوة أو توصية أو نصيحة مالية فيما يتعلق بمنتجات وخدمات الشركات التابعة لمجموعة FXOpen.