لنتعرَّف على حالة عدم توازن الطلبات وكيفية استخدامها في استراتيجيات التداوُل

يُعدُّ الإلمام بتفاصيل حالات عدم توازن الطلبات (بين طرفي الشراء والبيع) أمرًا أساسيًّا للمتداولين الساعين إلى التعامُل بكفاءة مع تغيُّرات أسعار الأصول صعودًا وهبوطًا. إذ تُقدِّم هذه الحالة نظرة مباشرة على ديناميكيات العرض والطلب، وتوفِّر رؤى تحليليَّة تساعد في اتخاذ قرارات استراتيجية. وفي هذا الصدد، يستعرض مقالنا الجوانب الفنية لهذه الظاهرة، وأسباب حدوثها، إلى جانب استراتيجية عملية للاستفادة منها في إطار التداوُل.

لنتعرَّف بدايةً على مفهوم عدم توازن الطلبات

يُشير مصطلح «عدم توازن الطلبات» إلى الحالة التي يكون فيها عدد طلبات الشراء أو البيع لأصلٍ معيَّن غير متكافئ على نحوٍ ملحوظ، وهو مفهوم محوري في سوق الفوركس والعملات الرقمية* والسلع والأسهم. ويمكن لهذا الخلل في التوازن أن يؤثِّر بشكلٍ كبير على حركة السعر، دافعًا إياه للارتفاع أو الانخفاض بحسب اتجاه التفاوت (أي ما إذا كانت الكفَّة تميل لصالح المشترين فينتج عن ذلك ضغط شرائي يرفع السعر، أو لصالح البائعين فيؤدّي إلى ضغط بيعي يدفع السعر للانخفاض). وتُعرَف هذه المناطق أيضًا باسم فجوات التوازن السعري (FVG) (والمعروفة كذلك بفجوات القيمة العادلة – وهي عبارة عن مناطق على مُخطَّط الأسعار يتحرَّك فيها السعر بسرعة دون تسجيل تداوُل يُذكر، ممَّا يُنشِئ فجوة تُشير إلى اختلال واضح بين العرض والطلب)، إذ تُسلِّط الضوء على ديناميكيات العرض والطلب التي تُحدِّد سلوك السوق في اللحظة الراهنة.

ويظهر عدم التوازن في السوق عندما يكون هناك اهتمام مُبالغ به من قِبَل المشترين (عدم توازن لصالح الشراء) أو من البائعين (عدم توازن لصالح البيع)، دون وجود عدد كافٍ من الطلبات في الجهة المقابلة لمطابقتها (أي دون توفُّر كمية مقابلة من الطلبات تُنفَّذ بالسعر نفسه أو بأسعار قريبة منه، فكل عملية شراء تحتاج بائعًا مُقابِلًا والعكس صحيح، ممَّا يمنع إتمام الصفقات فورًا ويدفع السعر للتحرُّك بسرعة نحو مستوياتٍ جديدة). وغالبًا ما تعكس هذه الحالة تصوّرًا مشتركًا لدى المتداولين بشأن الاتجاه المحتمل لحركة الأصل (أي أنَّ الغالبية تتوقَّع أنَّ السعر سيتحرَّك في اتجاه معيَّن صعودًا أو هبوطًا، بناءً على سلوك الطلبات في السوق (والذي سنكتشف دوافعه الحقيقية لاحقًا)، ممَّا يؤدِّي إلى تراكُم الصفقات في هذا الاتجاه).

وتُعَدُّ دراسة حالات عدم التوازن جزءًا جوهريًا من المنهجية المعنية بتحليل وتتبُّع سلوك كبار المتداولين على السوق، والمعروفة باسم مفهوم الأموال الذكية (SMC)(وهو إطار عمل مُتكامِل للتداوُل يُركِّز على تحليل تحرُّكات المستثمرين من قِطاع المؤسَّسات). ويرى أنصار هذه المنهجية بأنَّ تحليل أماكن حدوث حالات عدم التوازن وكيفية تشكُّلها يتيح للمتداول مواءمة استراتيجيته مع توجُّهات اللاعبين الأكثر تأثيرًا في السوق. والسبب في ذلك أن تحرُّكات المستثمرين من قِطاع المؤسَّسات، والتي غالبًا ما تكون المُحرِّك وراء هذه الاختلالات الكبيرة تمتلك القدرة على تشكيل الاتجاهات السائدة في السوق نظرًا لحجم تأثيرها وكمّ السيولة الذي تحرِّكه (إذ يسعون لتنفيذ طلباتٍ ضخمة لكنهم لا ينفّذونها دفعة واحدة لتجنُّب تحريك السعر مباشرةً ضد مصلحتهم، بل يُقسِّمونها إلى طلبات أصغر تُنفَّذ تدريجيًا في مناطق مُختارة، مثلًا بعد استهداف سيولة الطرف المقابل بتفعيل طلبات وقف الخسارة والتي توفِّر سيولة جاهزة تُمكِّنهم من تنفيذ طلباتهم بسعر مناسب، ومع ذلك يُؤدّي هذا الضغط المتواصل إلى تحرّك قوي في السعر يُخلِّف وراءه فجوة تُشير إلى عدم توازن واضح يُعزى لتدخُّل جهة مؤثِّرة، وغالبًا ما تعود الأسعار لاحقًا لاختبار هذه المناطق وهنا تكمن فكرة الاستراتيجيات القائمة على عدم التوازن).

دور حالات عدم التوازن في التداوُل

يعتمد كثير من المتداولين على حالات عدم التوازن هذه في تقييم الحالة المعنوية في السوق واستقراء الاتجاه المحتمل. إذ تُشير حالات عدم التوازن الكبيرة إلى وجود ميل واضح في السوق نحو الشراء أو البيع، ما يُوحي بأنَّ الاتجاه الذي بدأه هذا الخلل مرشَّح للاستمرار (ومع ذلك، غالبًا ما يعود السعر مؤقتًا لاختبار منطقة عدم التوازن قبل استئناف الاتجاه، وهو ما يُعدُّ أساسًا للاستراتيجيات التي تستهدف الدخول من تلك المناطق كما سنرى). وتكون دلالة هذا النوع من حالات عدم التوازن على اتجاه السوق أكثر قوَّة وموثوقية عندما يكون الخلل كبيرًا (ويُعرَف أيضًا باسم فجوة السيولة)، في حين أنَّ حالات الخلل الصغيرة قد لا تُقدِّم إشارات واضحة يُعتدّ بها في التحليل.

إضافةً إلى ذلك، تُستخدَم مناطق الاختلال كأداة مهمّة لتحديد نقاط الدخول المُحتملة (كما أشرنا سابقًا). فعادةً ما تسعى السوق إلى «ملء» هذه الفجوات، وهي فجوات تنشأ بسبب انخفاض حجم التداول (وبالتالي ضعف السيولة) في نطاق سعري معيَّن، ممَّا يدفع السعر للرجوع إليها قبل أن يستأنف الاتجاه السائد السابق غالبًا.

وتُشبه هذه الظاهرة ما يُعرَف باسم استراتيجية التداوُل وفق الفجوات السعرية، إذ تميل الأسعار للرجوع إلى المناطق التي لا تُشكِّل مقاومة قوية لحركتها (أي التي سبق أن مرَّ بها السعر بسرعة ولم تُظهِر فيها الطلبات المعاكسة كثافة كافية لإيقافه، ممَّا يجعل من السهل اجتيازها مجددًا)، وهي في هذه الحالة مناطق عدم التوازن. ويُتيح التعرُّف على هذه المناطق للمتداولين توقُّع التحرُّكات السعرية المحتملة نحوها، نظرًا لما تتمتَّع به من خصائص تجذب حركة السعر، ممَّا يمنحهم فرص دخول مدروسة استنادًا إلى مبدأ اختلال التوازن بين العرض والطلب.

كيفية رصد حالات عدم التوازن على مُخطَّطات الأسعار

في التداوُل القائم على تتبُّع حالات عدم التوازن، يمكن تحديد المناطق ذات الأهمية من خلال نمط مكوَّن من ثلاث شموع. وتمثِّل الشمعة الوسطى أي الثانية في الترتيب الحركة الاندفاعية سواء كانت صعودًا أو هبوطًا، وتكون محاطة بشمعتين تُحدِّدان حدود منطقة عدم التوازن (أي النطاق السعري الذي بدأ عنده الاندفاع وانتهى فيه، ويُتوقَّع أن يعود إليه السعر لاحقًا). ويُكتمل هذا النمط عند إغلاق الشمعة الثالثة (أي عند تأكيد استمرار الحركة الاندفاعية دون تراجُع أو تصحيح)، وهو ما يُشير إلى حدوث اختلال في التوازن نتيجة تحرُّك السعر بسرعة باجتيازه عدَّة مستويات دون مقاومة تُذكَر وبالتالي دون المرور بمرحلة تماسك سعري (ممَّا يدلُّ على ضعف الطرف المقابل).

وغالبًا ما تُشبه هذه الأنماط الشموع الابتلاعية، والتي تُشير إلى تحرّكات سعرية سريعة عبر مستويات مختلفة. ولتحقيق أقصى استفادة من التداوُل القائم على حالات عدم التوازن، تجدر الإشارة إلى أنَّ أبرز هذه الحالات تظهر على شكل تحرُّكات سعرية حادَّة على كلٍّ من الأطر الزمنية الكبرى والصغرى. وإذا حدثت هذه الحالات عقب استهداف السيولة أو ما يُعرف أيضًا باسم استدراج الدببة/الثيران، فإنَّ ذلك يُعزِّز من أهميتها وموثوقيتها (لأن تحرُّك السعر القوي عقب تصفية تلك السيولة غالبًا ما يكون مدفوعًا بقوة من قِطاع المؤسَّسات تُحدِث خللًا فعليًا في توازن السوق، وليس مجرد حركة عشوائية).

وتجدر الإشارة إلى أنَّ حالة عدم التوازن التي تظهر على هيئة حركة واحدة حادَّة في الإطار الزمني الأطول، ولو بدت أكثر تدرُّجًا على الإطار الأقصر (أي أنَّ الحركة نفسها تتوزَّع على عدَّة أنماط ثلاثية أصغر وتبدو أقل اندفاعًا)، تُعَدُّ مع ذلك حالة قائمة من حالات عدم التوازن، إلَّا أنَّها قد لا تكون بنفس سهولة التداول مقارنةً بالحالات التي تُظهِر نفس مستوى الحدَّة والاندفاع عبر مختلف الأطر الزمنية (كما هو الحال غالبًا بعد صدور أخبار مؤثِّرة في السوق).

وبصورة مشابهة، قد تتكوَّن عدَّة حالات من عدم التوازن على الإطار الزمني الأقصر ضمن حركة سعرية واحدة (نظرًا لأنَّ كل نمط مكوَّن من ثلاث شموع يُعتبَر حالة مستقلة من وجهة نظر التحليل) غير أنَّ هذه الأنماط قد تظهر على الإطار الزمني الأطول وكأنَّها حالة واحدة فقط، بسبب دمج هذه التفاصيل الصغيرة ضمن حركة واحدة أكثر اتساعًا زمنيًا. ولتسهيل التحليل، قد يكون من الأنسب التعامُل مع حالة عدم التوازن الظاهرة على الإطار الزمني الأطول باعتبارها منطقة اهتمام واحدة، بدلًا من محاولة تتبُّع حالات عدم التوازن المتعدّدة التي قد تظهر على الأطر الزمنية الأقصر.

التداوُل اعتمادًا على حالات عدم التوازن ومناطق تكثيف الطلبات (Order Blocks): كاستراتيجية مدروسة

في استراتيجية التداوُل القائمة على حالات عدم التوازن، يُفضَّل الدخول فقط في الصفقات التي تتماشى مع الاتجاه السائد في السوق (أي أن تُعزِّز حالة عدم التوازن الزخم القائم مسبقًا، ما يمنحها موثوقية أعلى ويُقلِّل من احتمالية الانعكاس المفاجئ. على سبيل المثال، إذا كان السوق يتحرَّك أصلًا في اتجاه صاعد، وظهرت حالة عدم توازن ناتجة عن اندفاع شرائي قوي، فإن هذه الحالة تُعد فرصة مناسبة للدخول مع الاتجاه). فمن خلال الجمع بين تحليل الاتجاه السائد ورصد حالات عدم التوازن، يمكن للمتداولين مواكبة زخم السوق وتحديد فرص واعدة.

ففي منهجية مفهوم الأموال الذكية (SMC)، يعتمد المتداولون عادةً على تحليل البنية الهيكلية للسوق لتحديد الاتجاه (وذلك من خلال مراقبة تكوُّن قمم أعلى وقيعان أعلى في الاتجاه الصاعد أو العكس في الاتجاه الهابط)، إضافةً إلى تتبُّع كسر هذه الهيكلية عند تغيُّر الاتجاه. وفي هذا السياق، سنستخدم في مثالنا الموضَّح في المخطَّط أدناه متوسطًا متحركًا أسيًّا (EMA) بفترة 28 بهدف تحديد الاتجاه السائد بطريقة مباشرة وواضحة. فعندما يميل خط EMA نحو الأسفل، فهذا يُشير عادةً إلى اتجاه هابط (بيعي)، أما إذا كان مائلًا نحو الأعلى، فيُعبِّر عن ظروف صاعدة (شرائية).

وعند التداوُل بناءً على حالات عدم التوازن، يُركِّز المتداولون عادةً على الحالات التي تؤدِّي إلى تكوين قمم أو قيعان جديدة تتماشى مع الاتجاه السائد في السوق. وكما أشرنا سابقًا، هناك احتمال قوي بأن يعود السعر لاحقًا لاختبار منطقة عدم التوازن أي «ملء الفجوة» قبل أن يواصل تحرُّكه في نفس الاتجاه.

ولهذا السبب، يبحث المتداولون تحديدًا عن آخر حركة سعرية قوية كانت في الاتجاه المعاكس للاتجاه العام، والتي تسبق عادةً حالة عدم التوازن مباشرةً (إذ تُعتبَر هذه الحركة القصيرة عادةً منطقة تكثيف طلبات (Order Block)، أي منطقة شهدت تدخُّلًا واضحًا من الطرف المقابل (مثل بيع قوي وسط اتجاه صاعد أو شراء قوي وسط اتجاه هابط)، ثم فشل هذا التدخُّل، ممَّا أدّى إلى انعكاس السعر مجددًا واستئناف الاتجاه السائد) وغالبًا ما تظهر هذه الحركة في هيئة شمعة واحدة أو اثنتين واضحتين ذات زخم مرتفع، وتُعدُّ العودة إلى هذه المنطقة لاحقًا فرصة مثالية للدخول (إذ يتوقَّع أن يرتد السعر منها مواصلًا نفس الاتجاه السابق لحالة عدم التوازن، باعتبارها منطقة تدخُّل مؤسَّسي تُوحي بوجود دفاع قوي عن هذا المستوى السعري). ويتقاطع هذا المفهوم مع أحد المبادئ الأساسية في منهجية مفهوم الأموال الذكية (SMC)، وهو مبدأ مناطق تكثيف الطلبات (Order Blocks)، إذ تُمثِّل هذه المناطق فعليًا آخر حركة قوية بعكس الاتجاه السائد تسبق مباشرةً حالة عدم التوازن.

بعبارة أخرى، يبحث المتداولون في الاتجاه الهابط مثلًا عن آخر اندفاع صعودي قوي يسبق الانخفاض، والعكس صحيح. وغالبًا ما تسبق مناطق تكثيف الطلبات حالات عدم التوازن، ممَّا يجعلها نقاط دخول استراتيجية للمتداولين الساعين إلى الاستفادة من استمرار الاتجاه السائد.

ولتحقيق فهم أعمق، يُنصَح بمتابعة هذه المفاهيم مباشرةً على المخططات المباشرة باستخدام منصَّة TickTrader المجانية من FXOpen.

تحديد نقطة الدخول

• يعتمد المتداولون في هذا السياق على ميل خط المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لتحديد الاتجاه السائد في السوق.
• ثم يبحثون عن حالة عدم توازن تؤدّي إلى تسجيل قمة جديدة أو قاع جديد يتماشى مع الاتجاه الذي تمَّ تحديده.
• وتُحدَّد نقطة الدخول عادةً عند أعلى نقطة (في حال الاتجاه الصاعد) أو أدنى نقطة (في حال الاتجاه الهابط) من آخر شمعة قوية كانت بعكس الاتجاه العام قبل حدوث حالة عدم التوازن، وذلك بما ينسجم مع مفهوم مناطق تكثيف الطلبات.

مستوى وقف الخسارة

• يُفضَّل تعيين طلب وقف الخسارة مباشرةً خارج حدود منطقة تكثيف الطلبات (أي أعلى المنطقة في حال الاتجاه الهابط ، أو أسفلها في حال الاتجاه الصاعد)، وذلك كإجراء وقائي يُقلِّل من احتمالية الخروج المفاجئ من الصفقة في حال انعكاس الاتجاه (أي ألَّا تكون إعادة الاختبار مُجرَّد تصحيح مؤقت).

مستوى جني الأرباح

• قد تتضمَّن استراتيجيات جني الأرباح انتظار السعر ليعود ويملأ حالة عدم توازن أخرى، أو الوصول إلى مستوى فني مُحدَّد مسبقًا.
• ولتحقيق عوائد أعلى بتتبُّع الاتجاه، يُمكن للمتداولين استخدام طلب وقف خسارة متحرِّك يُعيَّن أعلى أو أسفل نقاط التأرجح الجديدة (بهدف حماية الأرباح في حال مواصلة السعر للاتجاه)، أو الاستعانة بمتوسط متحرّك طويل الأمد كدليل ديناميكي لتحديد توقيت الخروج من الصفقة (أي استخدامه كنقطة إرشادية متغيِّرة تحدِّد متى يُغلق المتداول الصفقة).

أسباب حدوث حالات عدم التوازن

تنشأ حالات عدم توازن الطلبات عادةً نتيجة عوامل محورية تؤثّر مباشرةً على ديناميكيات السوق. فإصدارات الأخبار ذات التأثير القوي، والأحداث الاقتصادية المهمَّة، يمكن أن تُربك توازن السوق سريعًا، إذ يتفاعل المتداولون على نحوٍ جماعي مُكثَّف مع المستجدات إمَّا بتعيين كمّ كبير من طلبات الشراء، أو بإطلاق موجة بيع واسعة. كما أنَّ طلبات المستثمرين من قِطاع المؤسَّسات، نظرًا لضخامتها، تُسهم في حدوث اختلالات من خلال تجاوز قدرة السوق على استيعابها، ممَّا يدفع الأسعار فجأةً في اتجاه واحد.

يمكن أن تؤدِّي تحوُّلات الحالة المعنوية في السوق، الناتجة عن مؤشّرات اقتصادية عامة أو تصوُّرات سائدة بين المتداولين حول اتجاهات السوق، إلى ترجيح كفة نشاط التداوُل نحو الشراء أو البيع، وهو ما يُسهم بدوره في تعزيز حالات عدم توازن تدفُّق الطلبات. إضافةً إلى ما سبق، قد تؤدِّي العوامل الفنية من قبيل وصول الأسعار إلى مستويات دعم أو مقاومة حرجة إلى تفعيل خوارزميات التداوُل الآلي، التي تُنفِّذ عمليات شراء أو بيع سريعة، ممَّا يُفاقم من حالة عدم التوازن، نظرًا لأن هذه الأنظمة تُجري صفقات كبيرة الحجم بناءً على شروط مُبرمجة مسبقًا.

الأفكار الختامية

إتقان مهارة التعرُّف على حالات عدم توازن الطلبات والتداوُل استنادًا إليها يمكن أن يُمثّل إضافة قوية في جعبة أدوات المتداول، إذ تُوفّر هذه المهارة رؤى تحليليّة معمَّقة حول ديناميكيات السوق. وبالنسبة للمتداولين الذين يسعون لتطبيق هذه المفاهيم في سيناريوهات السوق الواقعية، فإنَّ فتح حساب لدى FXOpen يُوفِّر وصولًا إلى منصَّة فعَّالة لاستكشاف هذه الأفكار والاستفادة من حالات عدم التوازن بثقة.

الأسئلة الشائعة

ما المقصود بحالات عدم التوازن في التداوُل؟

في سياق التداوُل، يُشير مصطلح «عدم التوازن» إلى حالة تفوُّق واضح في عدد طلبات الشراء على طلبات البيع أو العكس، ممَّا قد يؤدي إلى تغيُّرات في أسعار الأصول. ويُعبِّر هذا التفاوت عن حالة معنوية قوية في السوق لصالح الشراء أو البيع، ممَّا ينعكس بدوره على اتجاه حركة السعر.

ما أسباب حدوث حالة عدم توازن في التداوُل؟

عادةً ما تنشأ حالات عدم التوازن في ضوء إصدار الأخبار المهمَّة، أو تعيين طلبات ضخمة من قِبَل المستثمرين من قِطاع المؤسَّسات، أو تغيُّرات في الحالة المعنوية للسوق، أو عوامل فنية ترتبط بتفعيل خوارزميات التداوُل الآلي. إذ يمكن أن تُؤدِّي هذه العوامل إلى اندفاع مفاجئ في نشاط الشراء أو البيع، مُحدثةً خللًا في توازن العرض والطلب.

ما المقصود بمنطقة عدم التوازن؟

تشير منطقة عدم التوازن إلى منطقة معيَّنة على المخطَّط السعري شهدت حركة سعرية حادَّة، ممَّا أدّى إلى تكوين فجوة تُعرَف باسم فجوة التوازن السعري (FVG). وتُشير هذه الفجوة إلى فترة كان فيها حجم التداول منخفضًا للغاية، ممَّا يجعلها مرشّحة لأن يعود السعر إليها لاحقًا.

ما هي الاستراتيجية القائمة على حالات عدم التوازن؟

تعتمد الاستراتيجية القائمة على تتبُّع حالات عدم التوازن على تحديد اللحظات التي تسيطر فيها طلبات الشراء أو البيع، واستخدام هذه المعلومات لتوقُّع تحرُّكات السعر المستقبلية. ويستفيد المتداولون من هذه الحالات لتحديد كلٍّ من نقطة الدخول والخروج من الصفقة.

ما الفرق بين فجوة التوازن السعري وفجوة الحجم؟

تشير فجوة التوازن السعري إلى منطقة سُجِّلت فيها حركة سعرية سريعة تخطّت نطاقًا سعريًا معيّنًا دون تسجيل تداول يُذكر، وتُعتبَر نقطة محتملة لعودة السعر إليها لاحقًا. أمَّا فجوة الحجم، فترتبط تحديدًا بالتفاوت في حجم التداول بين طلبات الشراء والبيع، ويؤثّر على اتجاه السعر دون أن يُحدث بالضرورة فجوة مرئية على المخطط.

هذا المقال يعبر فقط عن رأي الشركات التابعة لمجموعة FXOpen، ولا ينبغي تفسيرها أو تأويلها على أنها عرض أو دعوة أو توصية أو نصيحة مالية فيما يتعلق بمنتجات وخدمات الشركات التابعة لمجموعة FXOpen.